الرئيس يوجه بمزيد من الاهتمام لمكافحة الفقر وللمناطق الأكثر احتياجا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضمان الاستخدام الأمثل للتمويل الذي تقدمه المؤسسات الدولية لتعظيم الاستفادة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إطار واضح وفعال لآلية الحصول على القروض التنموية، وبحث سبل الحصول على أفضل البدائل التمويلية من حيث الشروط والميزة التنافسية لمؤسسات التمويل وشركاء التنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الاستراتيجية المستقبلية لوزارة التعاون الدولي، في إطار الجهود الاقتصادية والتنموية للدولة، ومن خلال التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.

كما وجه الرئيس بمزيد من الاهتمام لمكافحة الفقر وللمناطق الأكثر احتياجاً، والتوسع في دعم ريادة الأعمال والصناعات المتوسطة والصغيرة لدورها في توفير فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، بالإضافة إلى التركيز على البرامج التي تهدف لمساعدة وتمكين المرأة، مع تعميق مشاركة القطاع الخاص في تلك الجهود التي تقوم بها الدولة، باعتباره من دعائم التنمية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزيرة التعاون الدولي استعرضت أبرز محاور استراتيجية الوزارة الحالية والمستقبلية، والتي تتمثل في صياغة إطار مؤسسي لتحديد الفجوة التمويلية لتحديد سقف الاقتراض الخارجي والحفاظ على الملاءة المالية للدولة، وزيادة فعالية التعاون الإنمائي بحيث يتوافق مع كلٍ من برنامج الحكومة السنوي ورؤية مصر 2030، إلى جانب تعظيم حجم التعاون الفنى مع شركاء التنمية من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية، فضلاً عن تفعيل مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية من خلال تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لاستقطاب رواد الأعمال، وتعزيز دور المرأة كفاعل رئيسى فى التنمية.

كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط المشروعات الحالية الممولة بمنح وقروض تنموية ميسرة خلال عام 2019، والتي يتم تقديمها من خلال 26 شريكاً تنموياً، في إطار عدد 301 اتفاقية تعاون دولي لخدمة 20 قطاع مستفيد، وأهمها الكهرباء والطاقة، والإسكان والمرافق، والنقل والمواصلات، والتربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرةً في هذا الصدد إلى إشادة مؤسسات التمويل الدولية بالمشروعات التنموية الجارية والمخطط لها في مصر، خاصةً المشروعات ذات البعد الاجتماعي، والتي تساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير فرص العمل، وموضحةً أن وزارة التعاون الدولي تهدف إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على أفضل الخبرات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.