البنك الدولي يتوقع أسوأ نمو اقتصادي منذ 40 عاما

توقع البنك الدولي أن تسجل الهند ودول جنوب آسيا الأخرى أسوأ نمو لها منذ 40 عاما هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا، وما تبعه من إغلاق وإجراءات عزل لفترة طويلة.
وقال البنك الدولي في تقرير أصدره اليوم تحت عنوان: “التركيز الاقتصادي في جنوب آسيا”، إنه من المرجح أن تشهد منطقة جنوب آسيا التي تضم ثماني دول نموا اقتصاديا يتراوح بين 1.8 و2.8% هذا العام وهو ما يقل عن توقعاته قبل ستة أشهر والتي كانت 6.3%.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي وهو أكبر اقتصاد في المنطقة بما يتراوح بين 1.5 و2.8% خلال السنة المالية التي بدأت في أول أبريل.
وقدر البنك الدولي أن يكون الاقتصاد الهندي قد نما بما يتراوح بين 4.8 و%5 خلال السنة المالية التي انتهت في 31 مارس.
وقال تقرير البنك الدولي: “تجاوزت التبعات السلبية للأزمة العالمية دلائل النمو الاقتصادي التي كانت ملحوظة في نهاية 2019”.
وتوقع أن تشهد أيضا سريلانكا ونيبال وبوتان وبنغلاديش تراجعا كبيرا في النمو الاقتصادي.
وأضاف تقرير البنك أنه من المتوقع أن تشهد ثلاث دول أخرى هي باكستان وأفغانستان والمالديف ركودا. واعتمد التقرير على بيانات على مستوى الدول كانت متاحة في السابع من أبريل.
وأدت الإجراءات التي اتخذت للتصدي لفيروس كورونا إلى تعطيل سلاسل الإمدادات عبر جنوب آسيا التي سجلت أكثر من 13 ألف حالة حتى الآن وإن كانت أقل من مناطق كثيرة في العالم.
*******
زوجة تطلب إثبات تطليقها بعد 13 سنة من حرمانها من حقوقها الشرعية

أقامت زوجة دعوى إثبات تطليقها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تعرضها للعنف على يد زوجها، والاستيلاء على منقولاتها، وتعليقها طوال 13 سنة، ورفض زوجها توثيق تطليقها حتى لا تسترد حقوقها الشرعية، لتؤكد: “زوجي سافر للخارج طمعا في الأموال، ورفض اصطحابي وطفلي التوأم معه، فتركنى دون عائل أعانى لتوفير إحتياجاتهم من مأكل وملبس ومصروفات مدرسية”.

وأشارت الزوجة في دعواها إلى أنها بعد سفره وجد نفسها عالة على أهله، تتسول لتحصل على مصروفات أولادها، لتعمل خادمة مقابل نفقاتها.

وأضافت: “طلقني غيابيًا ورفض التوثيق ليتحايل على القانون ويسلبني حقوقي الشرعية، ما أوقع ضررًا بالغًا على”.

وأكدت الزوجة أ.أ.ع، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: “عانيت خلال سنوات زواجي، من تحكمات وعنف زوجي، لدرجة وصلت لإجباري على ترك العمل، وتحولى لسجينة بمنزل أهله، أرعى أولادى وأؤدى مهامى متحملة طريقته وعائلته بمعاملتى”.

وتابعت: “لاحقتني عائلته بعد إقامتي دعاوى للمطالبة بحقوقي، ليتطالوا على بالسب والضرب، وزوجي يعيش حياته ويتركني لسطو عائلته وابتزازي وتهديدى”.

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية”.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة”.