سجلت قيمة واردات المحمول ارتفاعًا، بنسبة %23.6 لتصل إلى 153.7 مليون دولار خلال يوليو الماضى من العام الحالى، مقارنة بـ106.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأرجع عدد من مسئولى شركات ووكلاء المحمول، زيادة القيمة الإجمالية لواردات القطاع إلى 3 عوامل رئيسية منها انتهاء أزمة تسجيل المصانع الموردة لمنتجاتها للسوق المحلية عبر قيام كل المصنعين بالإفراج الجمركى عن شحناتهم المحتجزة فى الموانئ، بالإضافة إلى إقبال العديد من الوكلاء لزيادة حصصهم الاستيرادية لتتماشى مع الخطط المستهدفة مع المصانع العالمية خلال العام الحالى.
وأضافوا أن تنوع خدمات الإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات قد دفع النسبة الأكبر من المستهلكين للإقبال على الهواتف الذكية «سمارت فون» وهو ما انعكس على زيادة حجم التكلفة الاستيرادية للمحمول خلال تلك الفترة.