العمل يبحث مع التعليم العالي والصناعة ربط التعليم بسوق العمل وتوفير العمالة الماهرة
في إطار توجه حكومي لتعزيز سياسات التشغيل وتنمية الموارد البشرية، عقد حسن رداد سلسلة لقاءات موسعة شملت التعاون مع قطاعي التعليم العالي والصناعة، بهدف ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وتوفير العمالة الماهرة.
وعقد وزير العمل اجتماعًا مع خالد هاشم وعبدالعزيز قنصوة، لبحث آليات تعزيز التكامل بين الوزارات الثلاث في مجالات التدريب المهني، والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب دعم الاستثمار وتلبية احتياجات القطاع الصناعي من الكوادر المؤهلة.
وخلال اجتماعه مع وزير التعليم العالي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أكد وزير العمل أهمية الشراكة المؤسسية في تطوير مهارات الشباب، مشددًا على أن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية يمثل أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية الوزارة.
كما أشار إلى ضرورة سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل عبر تطوير منظومة التدريب المهني، والتوسع في التعاون مع القطاع الخاص، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
ودعا وزير العمل إلى إطلاق مبادرة وطنية لتأهيل متخصصين في مجال السلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة العمالة وتحسين جودة التدريب.
وفي اجتماع آخر مع وزير الصناعة، ناقش الجانبان سبل تعزيز التشغيل داخل المناطق الصناعية والاستثمارية، إلى جانب تطوير برامج التدريب، وتيسير إجراءات تراخيص عمل الأجانب، بما يدعم بيئة الاستثمار في مصر.
وأكد وزير العمل استمرار التنسيق بين الوزارات المعنية لدعم خطط الدولة في تحسين سوق العمل، وتوفير فرص تدريب وتأهيل حديثة للشباب عبر مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة.
