صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 4 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمليات الاستيراد ودعم بيئة الأعمال.
ونصت التعديلات على السماح بأن تكون المبالغ الواردة في القانون بما يعادلها من العملات الأجنبية التي يقبلها البنك المركزي المصري، بما يعزز مرونة التعاملات المالية. كما أجاز القانون قيد التعديلات الخاصة بالشكل القانوني للشركات أو بياناتها الضريبية في سجل المستوردين خلال 60 يومًا من الإخطار، وفقًا للضوابط المحددة.
وأتاح التعديل إعادة قيد الشركات في السجل في حال قيام ورثة الشخص الطبيعي بتأسيس شركة لممارسة نفس النشاط خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، مع إعفائها من بعض الشروط المنصوص عليها في القانون.
كما تضمن القانون نصًا يسمح بالتصالح في بعض الجرائم المتعلقة بسجل المستوردين، سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها أو بعد صدور الحكم، مقابل سداد مبالغ مالية محددة، بما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبات.
وتنص التعديلات أيضًا على إصدار الوزير المختص قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية خلال 30 يومًا من العمل بالقانون، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.
