النائب عصام هلال عفيفي: قانون حماية المنافسة يحقق التوازن ويمنع الاحتكار دون تقييد السوق
النائب عصام هلال عفيفي في كلمته تعليقا علي تقرير اللجنه الاقتصاذيه بشان مشروع القانون المقدم من الحكومه قانون حماية المنافسه ومنع الممارسات الاختكاريه الواقع بيقول إن أي سوق — مهما كانت حرة — بتميل بطبيعتها إلى التركز، وده مش عيب في حد ذاته، لكن المشكلة لما التركز ده يتحول إلى احتكار يخل بالتوازن، ويقيد المنافسة، ويضر في النهاية بالمستهلك وبكفاءة الاقتصاد.
المشروع ده بيتعامل مع النقطة دي بشكل مباشر، من خلال أدوات واضحة للرقابة، ومنع الممارسات المقيدة للمنافسة، مع الحفاظ في نفس الوقت على حرية الحركة داخل السوق.
واللي يحسب للجنة إنها كانت مدركة لحساسية التوازن ده، فلم تذهب إلى تشدد يعطل النشاط، ولا تركت الأمور على إطلاقها بما يسمح بالانحراف.
وإذا كان الهدف النهائي هو سوق أكثر كفاءة، فإن هذا النوع من التدخل المنضبط هو الطريق الصحيح، لأنه بيمنع الانحراف قبل ما يقع، وبيعالج الخلل بدون ما يهز استقرار السوق.
والأهم كمان إن المشروع — كما يظهر من التعديلات — لم يكتفِ بوضع قواعد عامة، لكنه اتجه إلى بناء منظومة إنفاذ حقيقية، سواء من حيث أدوات التدخل المبكر، أو من حيث ضبط حالات التركز الاقتصادي، أو من حيث الجزاءات التي توازن بين الردع وعدم المغالاة. وده في تقديري بيحط السوق قدام قواعد واضحة ومعلومة مسبقًا، وبيزيل أي حالة من حالات عدم اليقين اللي ممكن تعطل القرار الاستثماري أو تخلق بيئة غير مستقرة.
وعليه، أُعلن الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ. مشروع قانون الواقع بيقول إن أي سوق — مهما كانت حرة — بتميل بطبيعتها إلى التركز، وده مش عيب في حد ذاته، لكن المشكلة لما التركز ده يتحول إلى احتكار يخل بالتوازن، ويقيد المنافسة، ويضر في النهاية بالمستهلك وبكفاءة الاقتصاد.
المشروع ده بيتعامل مع النقطة دي بشكل مباشر، من خلال أدوات واضحة للرقابة، ومنع الممارسات المقيدة للمنافسة، مع الحفاظ في نفس الوقت على حرية الحركة داخل السوق.
واللي يحسب للجنة إنها كانت مدركة لحساسية التوازن ده، فلم تذهب إلى تشدد يعطل النشاط، ولا تركت الأمور على إطلاقها بما يسمح بالانحراف.
وإذا كان الهدف النهائي هو سوق أكثر كفاءة، فإن هذا النوع من التدخل المنضبط هو الطريق الصحيح، لأنه بيمنع الانحراف قبل ما يقع، وبيعالج الخلل بدون ما يهز استقرار السوق.
والأهم كمان إن المشروع — كما يظهر من التعديلات — لم يكتفِ بوضع قواعد عامة، لكنه اتجه إلى بناء منظومة إنفاذ حقيقية، سواء من حيث أدوات التدخل المبكر، أو من حيث ضبط حالات التركز الاقتصادي، أو من حيث الجزاءات التي توازن بين الردع وعدم المغالاة. وده في تقديري بيحط السوق قدام قواعد واضحة ومعلومة مسبقًا، وبيزيل أي حالة من حالات عدم اليقين اللي ممكن تعطل القرار الاستثماري أو تخلق بيئة غير مستقرة.
وعليه، أُعلن الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
