البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض

قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء الخميس 2 أبريل 2026، عند مستوى 19% للإيداع و20% للإقراض، في خطوة تستهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي والسيطرة على معدلات التضخم.

وتُعد أسعار الفائدة من أبرز الأدوات التي يعتمد عليها البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، حيث يتم رفعها عند ارتفاع التضخم للحد من زيادة الأسعار، بينما يتم خفضها عند تراجع التضخم بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي.

ويأتي هذا القرار في ظل متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا، خاصة مع استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع الأسعار وتحديات سلاسل الإمداد، ما يتطلب الحفاظ على سياسات نقدية متوازنة.

وفي الوقت نفسه، يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن أعلى عائد على شهادات الادخار، خاصة الشهادات قصيرة الأجل لمدة عام، والتي تقدمها البنوك بمدد متنوعة تبدأ من سنة وحتى 7 سنوات، وبأنظمة عائد مختلفة تشمل الثابت والمتغير والمتناقص، بما يلبي احتياجات العملاء المختلفة.