أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة ودعم المواطنين.
وأوضح رئيس الوزراء أن القرار يأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية، حيث تم رفع بند الأجور في الموازنة العامة للدولة بنسبة 21%، بما يعكس توجه الدولة نحو تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري.
وتستهدف هذه الزيادة تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف المعيشة، مع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات داعمة للفئات المختلفة.
