مدبولي يتابع ملف الشركات المملوكة للدولة وتحديث برنامج الطروحات وتعزيز دور البورصة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات ملف الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب استعراض آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية، في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها ودعم الاقتصاد الوطني.

وشارك في الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى موقف الشركات التي سيتم قيدها بشكل مؤقت في البورصة المصرية، بالإضافة إلى الشركات التي من المقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، موضحًا أنه تم عقد عدد من الاجتماعات لمتابعة الموقف النهائي لهذه الشركات، وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة لنقلها.

من جانبه، أشار الدكتور هاشم السيد إلى أنه يجري حاليًا متابعة موقف نحو 20 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام سابقًا، والمقرر قيدها مؤقتًا في البورصة، لافتًا إلى أنه سيتم قيد 10 شركات خلال أسبوعين كحد أقصى، على أن يتم استكمال قيد باقي الشركات بنهاية أبريل 2026.

كما استعرض موقف نحو 40 شركة سيتم نقلها إلى صندوق مصر السيادي، في إطار خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق أفضل عائد اقتصادي منها.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الطروحات من خلال تعزيز الإفصاح والشفافية، وتوسيع قاعدة المستثمرين الراغبين في الحصول على أسهم هذه الشركات، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد أن الإجراءات الحالية تحظى باهتمام وإشادة من المؤسسات الدولية، نظرًا لما تعكسه من تطور في آليات الطروحات وقيد الشركات، إلى جانب إعداد دراسات للقيمة العادلة للشركات المدرجة.

واختتم بأن هذه الخطوات ستسهم في دعم البورصة المصرية وزيادة رأس المال السوقي، فضلًا عن توسيع قاعدة الطروحات وتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة.