أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادة المقبلة في الحد الأدنى للأجور ستكون زيادة كبيرة، مشيرًا إلى أنها ستتجاوز نسبة التضخم، بما يحقق دعمًا أكبر للعاملين ويحسن مستوى الدخول.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تضع في اعتبارها تحقيق توازن بين تحسين دخول المواطنين والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أن الزيادة المرتقبة ستأتي في إطار حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بإعادة عرض مشروع الموازنة العامة مرة أخرى، وذلك بعد إدخال تعديلات تتضمن زيادات إضافية موجهة لقطاعات حيوية، من بينها قطاعا الصحة والتعليم، بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه التصريحات في إطار توجه الدولة نحو دعم الفئات المختلفة وتحسين الأجور بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، مع الحفاظ على استدامة الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
