أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها إتاحة موارد مالية كافية ومستدامة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مشددًا على استمرار التنسيق مع مختلف جهات الدولة لضمان توفير السلع الغذائية وتأمين مصادر الطاقة.
وأوضح الوزير، خلال رئاسته لاجتماع لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، أن الدولة مستمرة في زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، وعلى رأسها الصحة والتعليم، إلى جانب العمل على تطوير آليات مبتكرة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز نمو القطاع الخاص، مع الحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير، من خلال سياسات مالية متوازنة تدعم الاستثمار.
دعم الصادرات والصناعة:
وأضاف الوزير أن الدولة تواصل تنفيذ برنامج دعم الصادرات، مع دراسة آليات جديدة لتقديم مساندة إضافية للقطاع التصديري، مؤكدًا الالتزام بدعم صناعة السيارات عبر حوافز متنوعة تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
تسهيلات للمواطنين والمستثمرين:
ولفت إلى استمرار العمل على تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية وعقارية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وجذب المزيد من الاستثمارات، مع تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه نحو أولويات الدولة التنموية.
متابعة التطورات الاقتصادية العالمية:
وأكد وزير المالية أهمية المتابعة اليومية للتطورات الاقتصادية العالمية وحركة التجارة الدولية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية، مشيرًا إلى استمرار متابعة تأثيرات تقلبات أسعار النفط وتوقعات المؤسسات الدولية.
وشدد على حرص الحكومة على التواصل المباشر مع مجتمع الاستثمار العالمي، لشرح السياسات الاقتصادية المصرية والإجراءات المتخذة لاحتواء التداعيات الإقليمية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
