تواجه شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية ضغوطًا متزايدة خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية، في ظل تداعيات الحرب في إيران وما صاحبها من زيادة في أسعار الوقود وتكاليف الشحن العالمية.
وكشف مصدر مسؤول بإحدى شركات المحمول أن الشركات عادة ما تتقدم بطلب إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمراجعة أسعار الخدمات عندما ترتفع التكاليف التشغيلية، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بشأن أي تعديل في الأسعار يخضع لتقييم ودراسات الجهاز قبل الموافقة عليه.
وأوضح المصدر أن الزيادة المحتملة في أسعار خدمات المحمول، في حال إقرارها، قد تتراوح بين 15% و20%، وذلك لمواجهة الأعباء المالية المتزايدة التي تتحملها الشركات.
وفي السياق ذاته، أشار مصدر آخر إلى أن الشركات تدرس حاليًا سيناريو رفع الأسعار إذا استمرت تداعيات الحرب وتأثيرها على التكاليف التشغيلية، مؤكدًا أن الهدف من أي زيادة محتملة هو الحفاظ على استقرار الخدمات وضمان استمرار جودة شبكات الاتصالات.
وتشهد الأسواق العالمية منذ اندلاع الحرب ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الوقود والشحن، الأمر الذي انعكس على تكاليف تشغيل شركات الاتصالات في مصر، خاصة بعد زيادة أسعار الوقود محليًا، في ظل اعتماد القطاع بشكل كبير على استيراد المعدات والتكنولوجيا الخاصة بالشبكات.
ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه قطاع الاتصالات تقديم خدماته لملايين المستخدمين، مع تزايد الطلب على خدمات الإنترنت ونقل البيانات، ما يضع ضغوطًا إضافية على الشركات في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل.
