أعلن صندوق النقد الدولي استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد الخاص بـمصر، إلى جانب الانتهاء من المراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة، وهو ما يتيح لمصر الحصول على تمويل جديد بقيمة تقارب 2.3 مليار دولار.
وأشاد الصندوق بالأداء الإيجابي للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة بدأ يحقق نتائج ملموسة، حيث سجل معدل النمو الاقتصادي نحو 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، بما يعكس تعافي النشاط الاقتصادي وتحسن المؤشرات الكلية.
كما أشار التقرير إلى تراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ ليسجل 11.9% في يناير 2026، نتيجة تطبيق سياسات نقدية ومالية متوازنة ساهمت في احتواء الضغوط التضخمية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح الصندوق أن عجز الحساب الجاري انخفض إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة، مدفوعًا بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة عائدات السياحة، فضلًا عن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتزايد استثمارات غير المقيمين في أدوات الدين المحلية، وهو ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل إطارًا مهمًا لتعزيز القدرة التنافسية، مع أهمية استمرار الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى دعم دور القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال الفترة المقبلة.
