وزيرة الإسكان تتابع تقنين أراضي المدن الجديدة وتوجه بتسريع الإجراءات للمواطنين

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأراضي المضافة بعدد من المدن الجديدة، في إطار جهود الدولة لتوفيق أوضاع المواطنين وتحقيق الاستقرار القانوني، وذلك بحضور قيادات الوزارة ومسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشمل الاجتماع متابعة موقف التقنين في مدن الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، والعبور الجديدة، والشروق، وأكتوبر الجديدة، و6 أكتوبر، حيث أكدت الوزيرة حرص الوزارة على تسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، مع الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة، بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق الصالح العام.

ووجهت وزيرة الإسكان بسرعة البت في طلبات التقنين المستوفاة للشروط، واستكمال إجراءات التعاقد، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، مع التأكيد على تطبيق أعلى معايير الشفافية والدقة الفنية والقانونية خلال جميع مراحل توفيق الأوضاع.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تقرير شامل حول أهداف التقنين، والتي تشمل تحقيق العدالة الاجتماعية، ومراعاة البعد الاقتصادي للمواطنين، خاصة صغار الحائزين، من خلال تطبيق نظم سداد مرنة تتناسب مع قدراتهم المالية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأراضي المملوكة للدولة وتحفيز الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص.

كما ناقش الاجتماع دور وحدة السياسات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنظيم ملفات التقنين، ووضع الضوابط الخاصة بالعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة، واقتراح الحلول المناسبة لمشكلات توفيق الأوضاع، فضلاً عن تطوير آليات التقنين لضمان سرعة الإنجاز.

واستعرضت الوزيرة موقف الأراضي المضافة بعدد من المدن، حيث بلغت المساحة الإجمالية بمدينة الشيخ زايد نحو 10,898 فدانًا، ومدينة سفنكس الجديدة 73,284 فدانًا، ومدينة العبور الجديدة 37,919 فدانًا، ومدينة الشروق 4,732 فدانًا، ومدينة أكتوبر الجديدة 11,518 فدانًا، فيما بلغت المساحة المضافة بمدينة 6 أكتوبر نحو 902.82 فدان.

وفي ختام الاجتماع، شددت وزيرة الإسكان على ضرورة استمرار المتابعة الدورية لملف التقنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من كافة الطلبات في أسرع وقت ممكن، بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويعزز حماية أملاك الدولة.