حسين عيسى: دراسة شاملة لتعظيم أصول شركات قطاع الأعمال وخطة لخفض الدين العام
أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد دراسة شاملة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول الضخمة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، مع الحفاظ عليها كأصول إنتاجية وحماية حقوق العمالة.
وأوضح عيسى، خلال مقابلة مع CNBC عربية، أن الحكومة تُجري مراجعة وتقييمًا لبرنامج الطروحات، تمهيدًا لإعادة إطلاقه بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام المؤسسات الدولية ودوره في دعم الاقتصاد المصري.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن خفض الدين العام يأتي على رأس أولويات المرحلة المقبلة، مؤكدًا العمل على تنفيذ آليات وأفكار جديدة تستهدف تقليصه خلال فترة زمنية مناسبة دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
وأضاف أن الحكومة تستعد لإقرار الموازنة العامة الجديدة في يوليو المقبل للعام المالي الجديد، إلى جانب إعداد إطار موازني متوسط الأجل لمدة ثلاث سنوات، وخطة للتنمية الاقتصادية، فضلًا عن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأكد عيسى أن الحكومة تركز على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال إطلاق منصة إلكترونية لإصدار التراخيص وتقديم حزم من التيسيرات الضريبية، بما يسهم في تعزيز نمو القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الوطني.
