مايا مرسي توجه بتقديم الدعم القانوني للأطفال المودعين بمؤسسات الدفاع الاجتماعي

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الإدارة المركزية للرعاية ومكتب المستشار القانوني للوزارة بتقديم الدعم القانوني والقضائي للأطفال المودعين بمؤسسات الدفاع الاجتماعي لقضاء فترة العقوبة، وذلك بهدف حماية حقوقهم وضمان مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.

وبدأ فريق العمل بفحص ملفات الأطفال المودعين بمؤسسة شباب عين شمس، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة، وينفذون الأحكام الصادرة ضدهم بالإيداع في المؤسسات المختصة. ويتم عرض تقاريرهم كل شهرين على المحكمة للنظر في استمرار تنفيذ التدابير أو استبدالها، وفقاً للمادة 107 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

وفي إطار هذا الدعم، تم استبدال تدبير الإيداع لـ17 طفلاً، حيث قرر القضاء وضعهم تحت “الاختبار القضائي” وتسليمهم لأسرهم، وذلك طبقاً للمادة 106 من قانون الطفل، بعد متابعة القضايا من قبل محمد الصواف، المنسق القانوني للوزارة.

ويواصل فريق العمل بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام تقديم الدعم القانوني للأطفال المودعين، لضمان دمجهم بأسرهم وتلافي الأسباب التي أدت لارتكاب المخالفات والجرائم، بما يعكس التزام الوزارة بمبادئ المصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليها في الدستور وقانون الطفل.