وزارة العمل تكثف حملات التفتيش: مخالفات للأجور وتشغيل أجانب بدون تراخيص
أعلنت وزارة العمل مواصلة حملاتها التفتيشية المكثفة على منشآت القطاع الخاص في مختلف المحافظات، بهدف إحكام الرقابة على سوق العمل والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن اللجنة المركزية للتفتيش، وتحت الإشراف المباشر لوزير العمل محمد جبران، نفذت حملات ميدانية خلال الفترة من 21 إلى 27 يناير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، أسفرت عن التفتيش على 2323 منشأة يعمل بها 50,939 عاملًا.
وأسفرت الحملات عن توجيه 919 إنذارًا ومنح مهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون، في إطار إتاحة الفرصة لتصحيح المخالفات قبل اتخاذ الإجراءات القانونية النهائية.
كما تم تحرير 361 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، و93 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل، إلى جانب 41 محضرًا بسبب تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك في سياق تشديد الرقابة وتنظيم علاقات العمل داخل سوق العمل المصري.
وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتعزيز الامتثال للقانون، بما يساهم في توفير بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تدعم الإنتاج وتحسن مناخ الاستثمار.
من جانبه، شدد وزير العمل محمد جبران على استمرار الحملات التفتيشية في جميع المحافظات، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال. وفي الوقت نفسه، أشار إلى أهمية تكثيف جهود التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق السليم لقانون العمل الجديد وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج.
