يشهد قطاع الأعمال العام مرحلة غير مسبوقة من التطوير والتحديث، يقودها المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الذي نجح في إعادة توجيه الشركات التابعة للوزارة نحو تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيتها محليًا ودوليًا. وتأتي هذه الإنجازات بعد جولات ميدانية دقيقة واجتماعات استراتيجية مع شركاء محليين ودوليين، ما يعكس اهتمام الدولة بدعم الصناعات الوطنية وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.
وأبرزت قيادة الوزير محمد شيمي، أهمية الشراكات مع القطاع الخاص والدولي، حيث تابع تنفيذ مشروعات فندقية كبرى مثل تطوير فندق مينا هاوس وفندق فورسيزون الأقصر، بهدف رفع مستوى الخدمات والبنية الفندقية وفق أعلى المعايير العالمية.
كما تم توقيع عقد لإدارة فندق الكونتيننتال التاريخي بالقاهرة مع علامة “تاج TAJ” الهندية، في خطوة استراتيجية لإحياء الأصول السياحية التاريخية وجذب الاستثمارات الدولية، بما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
وعلى الصعيد الصناعي، أجرى الوزير اجتماعات مهمة مع وزارة الإنتاج الحربي لتعزيز التكامل بين الشركات التابعة للقطاع العام والقدرات الإنتاجية المحلية، مشددًا على رفع كفاءة التشغيل وتعظيم العائد على الأصول.
وتضم وزارة قطاع الأعمال العام 6 شركات قابضة تعمل في 63 شركة تابعة، تغطي الصناعات المعدنية والكيميائية والأدوية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير، فيما تساهم منظومة الإنتاج الحربي في توفير المستلزمات والخامات بأسعار تنافسية وجودة عالمية.
ويتابع الوزير المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في 7 محافظات، ويشمل نحو 60 مصنعًا ومبنى خدميًا، بهدف استعادة الريادة المصرية عالميًا. ويشمل المشروع تشغيل المصانع القديمة، إنشاء جديدة، وتطوير البنية التحتية والتشغيلية، إلى جانب محطة كهرباء لضمان استدامة الإنتاج، مع التركيز على تطوير التسويق والتصدير والكوادر البشرية.
ولم يقتصر اهتمام الوزير على التخطيط الاستراتيجي، بل قام بجولات ميدانية لمتابعة خطوط الإنتاج، من بينها شركة النصر للسيارات، لمتابعة إنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية ورفع نسبة المكونات المصرية، وضمان جودة وكفاءة خطوط تجميع سيارات الركوب الملاكي.
ضرورة استمرار محمد شيمي في قيادة القطاع
وتؤكد هذه الإنجازات على أهمية استمرار المهندس محمد شيمي في قيادة وزارة قطاع الأعمال العام في التعديل الوزاري المقبل، لاستكمال مسيرة التطوير وإتمام المشروعات الاستراتيجية، ووضع شركات القطاع العام على الطريق الصحيح نحو تعزيز القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية الصناعية والسياحية المستدامة، مع توسيع قاعدة الشراكات والاستثمارات المحلية والدولية.
