ان الرجوع إلى الحق فضيلة وما نشهده اليوم من انعكاسات إيجابية عقب خروج دولة الإمارات العربية المتحدة من التحالف ومعها الأدوات والمتعاونون من العملاء يُعد خطوة متقدمة في مسار تصحيح البوصلة الوطنية.
لقد أقدم مجلس القيادة الرئاسي على اتخاذ إجراءات كبيرة وحاسمة بحق المخالفين في خطوة تُحسب له وتمثل تقدماً مهماً في حماية الوطن وترسيخ مبدأ العدالة وضمان التوزيع العادل والمتكافئ للمناصب في مختلف مؤسسات الدولة إلى جانب التأكيد على تقديم مرتكبي المخالفات إلى العدالة دون استثناء.
ويمكن القول إن المجلس برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي قد
أبلى بلاءً حسناً في خطوة تصب
في مصلحة الدولة اليمنية وتلامس تطلعات الشعب اليمني المغلوب
على أمره.
وتُعد هذه الخطوات من أفضل وأهم المنعطفات في التاريخ اليمني الحديث لما لها من أثر
في تعزيز وحدة الصف الوطني ودعوة كل اليمنيين من أقصى الوطن إلى أقصاه للوقوف صفاً واحداً خلف الدولة ومؤسساتها الشرعية
من أجل إنهاء الانقلاب واستعادة الجمهورية اليمنية في جميع المحافظات.
وفي المقابل لا يزال هناك عملاء ومتربصون يسعون إلى تنفيذ أعمال تخريبية في بعض المناطق الساخنة الأمر الذي يتطلب أعلى درجات الحذر واليقظة من قبل الجيش الوطني والأجهزة الأمنية وقوات درع الوطن الذين قاموا بواجبهم الوطني يجب الاهتمام بالجيش الوطني ودفع رواتبهم واستحقاقتهم على نحو يُشكرون عليه ويُحسب لهم في ميزان الدفاع عن اليمن وأمنه واستقراره.
كما نؤكد أن المملكة العربية السعودية أثبتت قيادةً وشعباً أنها الشقيقة الصادقة التي تقف إلى جانب اليمن في أصعب الظروف وأقساها.
وتأتي هذه المواقف المشرفة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في إطار واجب قومي وأخوي وتاريخي يعكس عمق الانتماء والمسؤولية تجاه اليمن وأمنه واستقراره.
لهم منا كل الشكر والتقدير والامتنان للمملكة العرب السعودية كل الاحترام والتقدير.
