الحكومة: تصفية 4 هيئات اقتصادية ودمج 7 أخرى ضمن خطة لإعادة الهيكلة
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة بهدف تحسين كفاءتها التشغيلية وتعظيم أصولها لدعم الاقتصاد الوطني.
وفي مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا” عبر قناة “إكسترا نيوز”، أوضح الحمصاني أن اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية قد فحصت 59 هيئة في المرحلة الأولى. وأسفرت الدراسة عن الإبقاء على 39 هيئة، تصفية 4 هيئات، ودمج 7 هيئات في كيانات أخرى، بالإضافة إلى تحويل 9 هيئات من اقتصادية إلى عامة لأسباب تنظيمية.
وأضاف الحمصاني أن عملية المراجعة استغرقت عدة أشهر لضمان دقة البيانات، وأن الهدف من هذه الخطة هو معالجة التحديات المالية والإدارية وتحويل الهيئات المتعثرة إلى كيانات ربحية ضمن معايير الحوكمة العالمية.
كما كشف الحمصاني عن وجود دراسة خاصة لإعادة هيكلة الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو) وفصل التشابكات المالية بينها وبين بنك الاستثمار القومي، مع التوقعات بأن يتم الانتهاء من الدراسة وعرضها على رئيس الوزراء في يناير 2026.
