اخباراقتصاد وعقارات
كامل الوزير يطلق خطة تطوير مرافق المناطق الصناعية ويضع ضوابط لترشيد استهلاك المياه
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، لمناقشة منظومة مرافق البنية التحتية بالمناطق الصناعية بالمحافظات ورفع كفاءتها وضمان استدامتها.
وأكد الوزير أن مرافق البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات والحفاظ على الاستثمارات القائمة، مشددًا على ضرورة تشكيل جمعيات مستثمرين لكل منطقة صناعية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية لإدارة وصيانة المرافق الداخلية بما يسهم في رفع الكفاءة وتسهيل عمل المستثمرين، على غرار نظام المطور الصناعي الناجح.
إجراءات لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة
- إلزام المصانع التي تنتج صرفًا صناعيًا مخالفًا بإنشاء محطات معالجة للصرف الصناعي قبل صرفه على الشبكة العمومية لضمان المعالجة الآمنة.
- إنشاء محطات صرف صناعي مجمعة في كل مدينة من المدن الجديدة.
- إلزام المنشآت المنتجة لصرف غير ملوث، مثل محطات فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية ومصانع الورق، بإقامة دوائر مغلقة لترشيح وتنقية المياه لإعادة استخدامها.
تمويل وتطوير المرافق الصناعية
- تم الاتفاق على أن تتحمل هيئة التنمية الصناعية والمحافظات وجمعيات المستثمرين تكاليف إقامة أو استكمال المرافق.
- اتحاد الصناعات المصرية والمحافظة المعنية يشرفان على عمل جمعيات المستثمرين في هذا الإطار.
- توقيع بروتوكول ثلاثي لكل محافظة بين وزارة الصناعة، ووزارة التعاون الدولي والتخطيط، واتحاد الصناعات لتحديد التزامات كل طرف.
- الاستفادة من بيانات الجامعات والمكاتب الاستشارية لتحليل شامل لكل المناطق الصناعية ورفع كفاءتها الاقتصادية والفنية، بدءًا من منطقة أبو رواش الصناعية بالجيزة.
دعم مالي وتشغيلي للمصانع
- وزارة المالية ستعد تقارير شهرية عن الصناديق الخاصة بخدمات كل محافظة لمتابعة القدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المرافق الصناعية.
- توفير دعم لتسهيل عمل المصانع وإزالة التحديات الضريبية والتصديرية.
