اخبارمال وبنوك

وزير المالية يعلن تفاصيل الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعاصمة الجديدة، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، ضمن استراتيجية متكاملة لتيسير الإجراءات على المجتمع الضريبي وتحفيز الاستثمار.

الحوار المجتمعي وتطوير الحزمة

أكد الوزير أن الحزمة الجديدة ستطرح للتشاور المجتمعي، للاستفادة من جميع الآراء والأفكار المطروحة، بهدف تلبية طلبات المستثمرين وتعزيز الشراكة مع الممولين، وتوسيع القاعدة الضريبية.

نجاح الحزمة الأولى واستمرار النظام المبسط

أشار كجوك إلى نجاح الحزمة الأولى، وأن النظام الضريبي المبسط والمتكامل سيستمر للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا. كما سيتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووزارة الاتصالات لتشجيع رواد الأعمال على الانضمام وتوسيع أعمالهم.

مزايا الحزمة الثانية للممولين الملتزمين

تستهدف الحزمة الجديدة دعم الممولين الملتزمين من خلال:

  • استحداث القائمة البيضاء وكارت التميز.
  • أولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة وحوافز إضافية.
  • إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتبسيط وتسريع الإجراءات، مع الرد خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء.

ووفق الوزير، بلغ إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2024/2025 نحو 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151%، مع استهداف زيادة هذا الرقم لتوفير السيولة للممولين.

تحسين التشريعات والخدمات الضريبية

أوضح الوزير أنه سيتم:

  • تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتحسين عمل اللجان الداخلية.
  • تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة.
  • استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة عبر شركة “إي. تاكس” بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة.
  • السماح بالاستفادة من نظام الضريبة “القطعية” و”النسبية” للفترتين الضريبيتين 2023 و2024.

تحفيز الاستثمار وتيسير الإجراءات

تتضمن الحزمة:

  • التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية.
  • منح مزايا ضريبية للشركات المقيدة بالبورصة لمدة 3 سنوات بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
  • إنشاء منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي ومنظومة إلكترونية لإنهاء حالات تصفية وإغلاق الشركات بسرعة.
  • الفصل بين “الفحص التجاري” وفحص “تسعير المعاملات” واستحداث مرحلة للنظر في طعون الممولين.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى