رانيا المشاط تشهد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتحسين التشريعات

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال “إرادة”. وتهدف المذكرة إلى قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 152 لعام 2020 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز البيئة التنظيمية لدعم ريادة الأعمال في مصر.

أهداف مذكرة التفاهم

وقع المذكرة كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتورة هبة شاهين، الرئيس التنفيذي لمبادرة “إرادة”. وأوضح الجانبان أن الاتفاقية تأتي في إطار:

• تعزيز التعاون المؤسسي بين الدولة والمبادرة لتطوير السياسات.
• تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي لدعم رواد الأعمال.
• تشجيع التوسع في الأسواق المحلية والدولية وزيادة تنافسية المشروعات.

أهمية القطاع بالنسبة للاقتصاد الوطني

أشارت وزيرة التخطيط، رانيا المشاط، إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وأن دعمها يمثل أولوية في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما في:

• تعزيز الإنتاجية وتحفيز الابتكار.
• تمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا.
• تعزيز نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة.

السياسات المستقبلية وتطوير التشريعات

أكدت الوزيرة أن تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبح ضرورة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواكبة التغيرات العالمية. وأضافت أن الوزارة تعمل على صياغة سياسات متكاملة ترتبط بالأولويات الوطنية للتنمية المستدامة، مع الاستفادة من الدراسات المتخصصة التي تقدمها مبادرة “إرادة” لتقييم الأثر التشريعي وتحسين مناخ الاستثمار.