العارف بالله طلعت يكتب: الانتخابات البرلمانية واجب وطني ومسؤولية مجتمعية

المشاركة في الانتخابات

رسالة للعالم بأن المصريين على قلب رجل واحد، وأنهم يضعون مصلحة وطنهم فوق أي اعتبار، ووعي المصريين وإصرارهم على المضي في طريق الإصلاح والتنمية هما السلاح الحقيقي لحماية الدولة واستقرارها، ومصر تخوض معركة وعي لا تقل أهمية عن أي معركة تنموية أو سياسية، والمرحلة المقبلة تتطلب مجلسا قويا قادرا على دعم الدولة في استكمال مسيرة البناء والتنمية، والتعبير عن صوت المواطن الحقيقي في كل الملفات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو التشريعية،
المشاركة الإيجابية في الانتخابات هي التعبير الأصدق عن الانتماء للوطن والحرص على مستقبله والسبيل الوحيد لعلاج السلبيات وتعزيز الإيجابيات وترسيخ الممارسة الديمقراطية.

أهمية المشاركة الإيجابية والواعية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، باعتبارها واجبا وطنيا ومسؤولية مجتمعية تسهم في دعم مسيرة الدولة المصرية نحو الاستقرار والبناء والتنمية الشاملة.

والمشاركة القوية من المواطنين تعكس وعي الشعب المصري وثقته في قيادته السياسية، والمرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود واستمرار الاصطفاف الوطني للحفاظ على مكتسبات الدولة واستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات.

و المرحلة المقبلة ستشهد توسيعا لدائرة العمل المجتمعي والخدمي، من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لإطلاق مبادرات جديدة تستهدف تمكين الشباب، ودعم المشروعات الصغيرة، بما يسهم في بناء مجتمع قوي ومنتج قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
و نزول المواطنين إلى صناديق الاقتراع واختيار من يرونه الأجدر بتمثيلهم، هو دعم مباشر لمسيرة الدولة المصرية فى الاستقرار والبناء والتنمية التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى .

المشاركة الواسعة فى الانتخابات تمثل رسالة للعالم بأن الشعب المصرى يقف خلف قيادته السياسية، ويؤمن بدولة المؤسسات وبما تحقق من إنجازات ملموسة فى مختلف المجالات؛ ودعوة لاستمرار مسيرة العمل الوطنى من أجل مستقبل أفضل لمصر ولأبنائها.

وتاريخ مجلس النواب في مصر يتطور عبر حقب مختلفة، بدءا من نظام الغرفة الواحدة الذي بدأ عام 1883، وتطور إلى نظام الغرفتين (الشيوخ والنواب) بعد دستور 1923، ثم عاد إلى نظام الغرفة الواحدة (مجلس الأمة) بعد ثورة يوليو 1952، ليتحول لاحقا إلى مجلس الشعب في السبعينات، ثم يعود مرة أخرى باسم «مجلس النواب» في تعديلات دستورية لاحقة.
ولو تحدثنا عن لمحة تاريخية لمجلس النواب في مصر بدأ فى
عصر المماليك أسس السلطان بيبرس دار العدل في قلعة صلاح الدين الأيوبي لتكون مقرا للحكم، حيث كانت اختصاصاتها تشمل إصدار التشريعات وتنفيذها وفض المنازعات.

وفى العصر العثماني كانت المحاكم الشرعية هي النظام المطبق في مصر، ولكن مع تصاعد المقاومة الشعبية، تم انتزاع حجة مكتوبة من الوالي العثماني تسمى «ماجنا كارتا مصر الأولى»، والتي فرضت قيودا على فرض الضرائب دون موافقة علماء الأزهر.
ومن خلال النظام النيابي الحديث
قانون 1883 تم تأسيس نظام الغرفة الواحدة في مصر.
وخلال دستور 1913 تم العودة إلى نظام الغرفة الواحدة بإنشاء الجمعية التشريعية.

وفى عام 1923 شهدت مصر عودة نظام الغرفتين (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) وانتخاب أول مجلس نيابي حقيقي يتمتع بسلطة سحب الثقة من الحكومة عام 1924،.
وخلال ثورة 23 يوليو 1952 تحولت مصر إلى نظام الحكم الجمهوري وعادت إلى نظام الغرفة الواحدة بإنشاء مجلس الأمة الأول عام 1957.
وخلال فترة السبعينات تم إنشاء مجلس الشعب الذي تمتع بسلطات تشريعية ورقابية واسعة، وظل المجلس الأطول عمرا والأكثر استقرارا في تاريخ الحياة النيابية المصرية.

وشهدت الحياة النيابية تطورا إضافيا مع تعديلات دستورية عام 2019، والتي أدت إلى عودة مجلس الشيوخ، مما يؤكد على استمرار تطور التجربة النيابية في مصر.

ودور مجلس النواب في سلطته التشريعية هو سن القوانين وإقرار السياسات العامة للدولة، بالإضافة إلى إقرار الموازنة العامة ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية. يقوم المجلس بهذا الدور من خلال سن القوانين، وإقرار السياسة العامة للدولة وخططها التنموية، ومراقبة أداء الحكومة من خلال وسائل رقابية مختلفة مثل الاستجواب وتوجيه الأسئلة.

ويضع المجلس الإطار العام للسياسات التي تتبعها الدولة في مختلف المجالات.وإقرار الخطة العامة للتنميةالاقتصادية والاجتماعية التي تحدد أهداف التنمية للدولة على المدى الطويل.
ويوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة، مما يعني موافقته على الإيرادات والمصروفات الحكومية.

ويعد مجلس النواب السلطة المسؤولة عن إصدار القوانين التي تنظم حياة المواطنين.
ويراقب المجلس أداء الحكومة ويحاسبها على مخالفات وتجاوزات قد تحدث ؛ ويوجه أعضاء المجلس أسئلة أو استجوابات لمساءلة الوزراء حول أعمالهم واختصاصاتهم.

والمجلس لديه القدرة على مساءلة الحكومة سياسيا على أداءها.
والمجلس يناقش التقارير المقدمة من لجان المجلس والهيئات الرقابية لمتابعة تنفيذ القوانين ؛ويمر مشروع القانون بمراحل الاقتراح، الدراسة والتحويل إلى اللجان المختصة، المناقشة والتصويت، ثم الموافقة والتصديق.
ويمارس المجلس رقابته من خلال وسائل رقابية دستورية وقانونية مثل السؤال والاستجواب.
ويعرض مشروع الموازنة على المجلس قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها.

ويتجلى دور المرأة والشباب في الانتخابات من خلال المشاركة الفعالة كناخبين ومرشحين، بناء الوعي السياسي، ودفع عجلة التنمية. تعمل مبادرات التوعية على تفعيل مشاركة المرأة لتمكينها من ممارسة حقوقها السياسية والتأثير في عملية صنع القرار؛ كما يعد الشباب ركيزة أساسية لمستقبل سياسي ديمقراطي، حيث تساهم مشاركتهم في بناء وعي مجتمعي واعي بالممارسة الديمقراطية.

وتمثل المرأة ما يقرب من نصف المجتمع ولصوتها تأثير قوي في عملية الاقتراع ؛ وتسعى المبادرات لزيادة نسبة النساء المرشحات والفائزات لضمان تمثيل أفضل للمرأة في مراكز صنع القرار.

وتلعب حملات التوعية دورا هاما في تعريف النساء بحقوقهن السياسية والانتخابية وأهمية المشاركة ؛ وتساهم مشاركة المرأة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعكس التزام الدولة بتمكينها كعنصر فاعل في خطط التنمية المستدامة.
ويشارك الشباب في عملية صنع القرار من خلال التصويت والترشح للمناصب المختلفة ؛ويساهم الشباب في بناء وعي مجتمعي واعي بالممارسة الديمقراطية، وذلك من خلال حملات التوعية والمشاركة السياسية؛ ويمثل الشباب ركيزة أساسية لمستقبل سياسي ديمقراطي، من خلال مشاركتهم الفعالة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية ؛ من خلال
الجهود المبذولة لزيادة المشاركة وتهدف مبادرات تمكين المرأة سياسيا إلى بناء قدراتها من خلال التدريب والتأهيل.

وتهدف بعض المبادرات إلى تغيير الصورة الذهنية النمطية عن المرأة من خلال خلق قصص نجاح وتمكينها في المراكز السياسية؛
ويمكن أن يساعد إنشاء تكتلات من النساء في البرلمانات على تخفيف الضغوط التي تواجهها المنتخبات فرادى ؛ويتم وضع إطار تشريعي ومؤسسي لدعم حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها.