تحسّن التصنيف الائتماني السيادي لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقرة من وكالة ستاندرد آند بورز، في إشارة واضحة إلى قوة الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الثقة الدولية في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
القرار يعكس تراجع مخاطر الائتمان وتطور وضع مصر ضمن فئة التصنيف.
أبرز أسباب التحسّن:
- تسارع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
- تحرير سعر الصرف.
- تعافي قطاع السياحة.
- ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج.
- زيادة الاستثمارات الأجنبية.
هذا التطور يعزز مكانة مصر الاقتصادية على الساحة الدولية ويمهّد لمزيد من التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
