أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي أن مصر ستتخذ جميع الإجراءات التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحماية أمنها المائي، مشدداً على أن نهر النيل هو شريان الحياة وقضية وجود لا تقبل المساومة.
وأوضح الوزير أن القاهرة ترفض أي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي تتعارض مع القانون الدولي أو مبدأ عدم الإضرار بمصالح الدول الأخرى، لافتاً إلى أن مصر تتابع التطورات بدقة، وستتحرك دبلوماسياً وقانونياً للحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل.
جاءت تصريحات عبد العاطي خلال جولة الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة حول القضايا الأفريقية، والتي ترأسها عن الجانب الأمريكي مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، وبحضور مايكل ريجاس نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد.
وأشار الوزير إلى أن مصر تتبنى سياسات متزنة وتعاوناً بنّاءً في حوض النيل، مؤكداً دعمها لمشروعات التنمية المشتركة، حيث خصصت 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار نهج يهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي بدلاً من الصراع على الموارد.
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، شدد عبد العاطي على رفض مصر للسياسات المزعزعة للاستقرار في القرن الأفريقي، مؤكداً دعم القاهرة للسلام والتنمية واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتسوية النزاعات عبر الوسائل السلمية.
كما أكد الوزير أهمية بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، ودورها الحيوي في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن، داعياً إلى البناء على ما تحقق من مكتسبات أمنية لضمان استقرار دائم في المنطقة.
