بدء التطبيق الإلزامي بعد نهاية الفترة التجريبية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI – Advance Cargo Information) بالموانئ الجوية اعتباراً من الأول من يناير المقبل (2026).
أوضح الوزير أن الفترة التجريبية للنظام بدأت في عام 2022 وتمتد حتى نهاية ديسمبر المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة للمستثمرين وشركاء النجاح لتوفيق أوضاعهم استعداداً للتطبيق الإلزامي.
تعاون حكومي لتعزيز التنافسية وتسهيل الإجراءات
أشار كجوك إلى وجود تعاون كبير وتنسيق مستمر مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف:
- تيسير حركة التجارة.
- تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
- خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي وتقليل الأعباء عن المستثمرين ومجتمع الأعمال.
أكد الوزير أن التطبيق التجريبي للنظام الجوي يحظى بردود أفعال إيجابية، مشيراً إلى أن العمل مستمر على ميكنة الإجراءات وتقليص زمن الإفراج لخفض تكاليف الاستيراد والتصدير.
نجاح المنظومة في الموانئ البحرية وفوائد النظام
أوضح وزير المالية أن منظومة “ACI” بالموانئ البحرية تعمل بشكل منتظم ومستقر، وقد تم إصدار 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي من خلالها.
وسلط الضوء على الفوائد المتعددة لنظام “ACI”، والتي تشمل:
- خفض تكاليف توثيق المستندات في الخارج.
- تجنب رفض الشحنات بعد وصولها لعدم مطابقتها للمواصفات.
- تحفيز المتعاملين على إنهاء إجراءات شحناتهم الواردة قبل وصولها.
- تعظيم الاستفادة من آليات التخليص المسبق وتبسيط تقديم الإقرارات الجمركية.
المنظومة الجديدة.. حوكمة الاقتصاد ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر
أكد كجوك أن منصة “نافذة” الإلكترونية تغطي كل مسارات حركة التجارة بالتزامن مع تطبيق “ACI” على الشحنات الجوية. وتساهم المنظومة الجديدة في:
- تعزيز الحوكمة والشفافية.
- تحسين تخطيط احتياجات العملة الأجنبية.
- منع دخول البضائع مجهولة المصدر، مما يضمن تحسين جودة المنتجات الواردة للأسواق المصرية.
- التكامل بين منصة “نافذة” ومنظومة الفاتورة الإلكترونية لتعزيز حوكمة الاقتصاد بصورة أكثر شمولاً.
دعوة للتسجيل لحماية الصناعة الوطنية
من جانبه، دعا أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوي إلى التسجيل بنظام “ACI” من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة “نافذة”.
وأشار إلى أن الهدف من هذا النظام هو التيسير على المستوردين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الصناعة الوطنية والقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.
