اخباراقتصاد وعقارات
دعم القطاع الفندقي: الحكومة تمدد مبادرة الـ 50 مليار جنيه لـ 6 أشهر إضافية
دعم القطاع الفندقي: الحكومة تمدد مبادرة الـ 50 مليار جنيه لـ 6 أشهر إضافية
أعلن كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وأحمد كجوك، وزير المالية، موافقة مجلس الوزراء على منح مهلة إضافية لمدة ستة أشهر لمبادرة التسهيلات التمويلية المخصصة لزيادة الطاقة الفندقية في مصر.
وتهدف المبادرة، التي تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه مصري وتتحمل فيها الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، إلى استيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين سنوياً. ويأتي هذا التمديد استجابة لطلب العديد من المستثمرين والشركات الراغبة في استكمال مشروعاتها والاستفادة من الحوافز المقدمة.
مواعيد المهلة الجديدة والحوافز
تم تحديد مواعيد جديدة للاستفادة من المبادرة، تشمل:
- تمديد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك: حتى 20 أبريل المقبل، بعد أن كانت تنتهي في 20 أكتوبر 2025.
- مدة الاستفادة من سعر العائد المدعم: يمتد دعم الخزانة العامة لسعر العائد لمدة خمس سنوات من تاريخ السحب الأول للقرض من البنوك.
- مهلة الحصول على رخصة التشغيل: تقرر فتح مهلة أخيرة لمدة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب، على أن يكون الموعد الأقصى للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة هو نهاية ديسمبر 2027.
أهداف الحكومة من المبادرة
أوضحت وزارتا السياحة والآثار والمالية أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الحكومة على:
- تبني سياسات اقتصادية ومالية متوازنة ومحفزة لنمو القطاع الخاص.
- منح أولوية متقدمة للقطاع السياحي والفندقي لأهميته في التوظيف، وتشجيع الصناعات المغذية، وزيادة موارد النقد الأجنبي.
