حماية الأمن المائي ضمن رؤية الدولة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة التقدم في “المشروع القومي لضبط النيل”، الذي يمثل أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية. وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير وتحسين إدارة مياه النيل ومجراه، ويأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لضمان استدامة الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، مثمناً جهود وزارة الموارد المائية والري في هذا المجال.
إدارة ديناميكية للموقف المائي باستخدام التكنولوجيا
استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود الوزارة في الإدارة الديناميكية للموقف المائي، والتي تعتمد على الرصد اللحظي في أعالي النيل، والتنبؤات الهيدرولوجية، واستخدام أحدث النماذج الرياضية وتحليل صور الأقمار الصناعية. وتهدف هذه الجهود إلى تحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية، مع تعظيم الاستفادة من الموارد المائية ومتابعة القدرة التصريفية للشبكة على مدار الساعة.
محاور “مشروع ضبط النيل” الأساسية
أشار الوزير سويلم إلى أن “مشروع ضبط النيل” يرتكز على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على مجرى النهر وأراضي طرح النهر. ويتضمن المشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة لعمل رفع مساحي لجسور النهر وتحديد مواقع التعديات بدقة، بالإضافة إلى متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الخاصة بأعمال التطوير على جانبي النهر.
الأهداف والمحاور التنفيذية للمشروع
حدد وزير الري الأهداف العامة للمشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه في:
- استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية.
- تمكين الدولة من بسط هيمنتها على مجرى النهر.
- إزالة جميع التعديات المؤثرة على تدفق المياه (ردم، بناء، إشغالات).
وتشمل المحاور التنفيذية الثلاثة للمشروع ما يلي:
- إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب النهر وفرعيه (طبوغرافية – باثيمترية).
- حصر ورفع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وأراضي طرح النهر.
- إزالة التعديات التي تؤثر سلباً على تدفق المياه بنهر النيل.
