وزير العمل: بناء سوق عمل عصري وتعاون إسلامي لمواجهة تحديات التشغيل والتحول الرقمي

كلمة مصر في مؤتمر وزراء العمل بالدول الإسلامية في الدوحة
أكد وزير العمل المصري محمد جبران أن مصر تعمل على بناء سوق عمل حديث ومتوازن يواكب مستجدات العصر ويحافظ على حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية. جاء ذلك خلال إلقائه كلمة مصر أمام الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار تجارب محلية وإنجازات عالمية.

وأوضح وزير العمل أن التحديات التي تواجه أسواق العمل في دول العالم الإسلامي، وفي مقدمتها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتغيرات الاقتصادية، تتطلب تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وبناء شراكات فعالة لدعم التنمية البشرية وتوفير الحماية الاجتماعية.

دعوة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية
قال جبران إن التحديات الحالية تفرض ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتفعيل التعاون في مجالات العمل والتدريب المهني وريادة الأعمال وتمكين الشباب والمرأة. وأكد أن التعاون المشترك يعد أحد الأدوات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين الدول الأعضاء من أجل وضع خطط مشتركة لمواكبة التغيرات في سوق العمل العالمي، وإعادة تأهيل العمالة لمواجهة تأثير التطور التكنولوجي، بما يضمن توفير فرص عمل لائقة وبيئة عمل منتجة ومستقرة.

قانون العمل الجديد في مصر يعزز الأمان الوظيفي ويشجع الاستثمار
استعرض وزير العمل جهود الدولة المصرية لتطوير سوق العمل، مشيراً إلى صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي بدأ تطبيقه مطلع الشهر الماضي. وأكد أن القانون جاء بعد إجراء جلسات حوار مجتمعي شارك فيها ممثلو العمال وأصحاب الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضح الوزير أن القانون الجديد يعزز الأمان الوظيفي ويحافظ على حقوق العاملين، ويشجع في الوقت نفسه على جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة عمل مستقرة وعادلة. كما يراعي القانون معايير العمل الدولية وينظم أنماط العمل المستحدثة بما يتوافق مع متطلبات العصر.

برامج تدريب مهني متطورة وتعاون مع القطاع الخاص
أكد جبران أن وزارة العمل في مصر تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص بوصفه شريكاً أساسياً في التنمية. وشدد على أهمية تعزيز مهارات الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأشار إلى تنفيذ برامج تدريبية متقدمة تشمل مختلف التخصصات الفنية والتقنية المطلوبة في سوق العمل، مع التركيز على التدريب القائم على احتياجات الصناعة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات التدريبية الإقليمية والدولية. كما يتم التوسع في إنشاء وتشغيل مراكز تدريب مهني حديثة وفق معايير الجودة.

مشروعات قومية تقلص البطالة إلى 6.1%
أوضح وزير العمل أن المشروعات القومية الكبرى التي أطلقتها مصر خلال السنوات الماضية ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة. وأكد أن معدل البطالة انخفض من 13% عام 2014 إلى 6.1% حالياً، نتيجة إطلاق مشروعات بنية تحتية وتنموية ضخمة في مختلف المحافظات.

وأضاف أن الدولة تعمل في الوقت نفسه على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال برامج تمويلية ومبادرات تدريبية تساعد الشباب على الدخول إلى سوق العمل وخلق فرص تشغيل ذاتية.

مبادرات وطنية لتعزيز الحماية الاجتماعية
أشار وزير العمل إلى أن مصر توسع برامج الحماية الاجتماعية ضمن خطة شاملة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية. وأوضح أن المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة وبداية أسهمت في تمكين المرأة ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتقديم برامج تدريب وتأهيل لرفع قدرات العاملين.

وأكد أن الدولة تعمل على بناء نظام حماية اجتماعية متكامل يوفر مظلة دعم للعاملين في القطاع الرسمي وغير الرسمي، مع التوسع في برامج التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية المهنية.

الاعتراف المتبادل بالمهارات لتنظيم انتقال العمالة
أكد جبران دعم مصر لفكرة الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية بين الدول الإسلامية، لما لذلك من دور في تسهيل انتقال العمالة الماهرة وتعزيز التكامل الاقتصادي. وأضاف أن مصر تلتزم بتفعيل الاتفاقات الثنائية التي تنظم تبادل العمالة وتحفظ حقوق العمال والدول المستقبلة على حد سواء.

وأوضح أن مصر تشجع على صياغة اتفاقيات عمل عادلة ومتوازنة تقوم على مبدأ المنفعة المشتركة وتحترم معايير العمل الدولية.