مصر تعزز البحث النووي وتوطين التكنولوجيا عبر مشروعات الطاقة الذرية والصناعات المتقدمة
اجتماع وزاري لمتابعة تطوير الهيئات النووية
في إطار دعم المؤسسات البحثية والعلمية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا مع قيادات الهيئات النووية، بحضور الدكتور عمرو الحاج علي، رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، بالإضافة إلى الدكتور أحمد فرغل، رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية، لمتابعة مستجدات المشروعات النووية وتطوير الأداء في ضوء استراتيجية الوزارة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتوطين الصناعة.
خطة عمل متكاملة لتعظيم الاستفادة من البحث العلمي
استعرض الوزير خطة التكامل بين الهيئات النووية لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف الوطنية، عبر التعاون بين:
- هيئة الطاقة الذرية
- هيئة المواد النووية
- هيئة المحطات النووية
- الجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية
وتشمل الخطة دعم المشروعات البحثية التطبيقية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وإضافة قيمة اقتصادية باستخدام البنية التحتية المتاحة، مثل:
- مراكز الاستشعار والاستكشاف والاستخلاص
- مركز تسييل بيانات المسح الجوي (الأول من نوعه في المنطقة)
- مركز البحوث النووية بمفاعليه البحثيين الأول والثاني
- مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي
- العديد من المعامل والمراكز والمنشآت البحثية في تخصصات علمية متعددة
وتأتي هذه الجهود في إطار البرنامج النووي المصري للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
متابعة مشروعات استراتيجية متعددة
ناقش الاجتماع مستجدات عدة مشروعات حيوية، منها:
- المحطة النووية بالضبعة واستعدادات استقبال الوقود النووي
- مشروع إنتاج السلالات المتميزة من القمح لزيادة الإنتاجية بنسبة 30% عن الأصناف التقليدية، بما يسهم في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي
- مشروعات الطب النووي وصناعة النظائر ودعم وحدات الطب النووي والإشعاعي بالمستشفيات
- توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم والخلايا الكهروضوئية والجيل الثالث من الوقود الحيوي
- استكشاف وتعدين واستخلاص الخامات النووية والمعادن النادرة
- مشروع الاستفادة من الملح الصخري وتصنيع أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية)
تعزيز الابتكار وتحقيق قيمة اقتصادية
يهدف الاجتماع إلى تعظيم الاستفادة من البحث العلمي وتطبيقاته، وتطوير الصناعات النووية والتكنولوجية الحديثة، من خلال توطين التكنولوجيا والاستفادة من المراكز البحثية والمفاعلات العلمية، بما يعزز من قدرة مصر على الابتكار وتحقيق قيمة اقتصادية ملموسة في مجالات الطاقة، الزراعة، الطب، والصناعات المتقدمة.
