وزير العمل يرأس اجتماع اللجنة التشريعية لإعداد قانون العمالة المنزلية

ترأس محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، بمقر ديوان عام الوزارة، اجتماع اللجنة التشريعية المختصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات العدل، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، إلى جانب ممثلين عن المجالس القومية لحقوق الإنسان، والمرأة، والطفولة والأمومة، وكذلك اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وذكرت وزارة العمل أن اللجنة تتولى إعداد ودراسة مشروع القانون بما يتوافق مع الدستور المصري ومعايير العمل الوطنية والدولية، وبما يضمن حماية حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية لهذه الفئة من العمال.

وخلال الاجتماع، قدمت نشوى بلال، الخبيرة في منظمة العمل الدولية، عرضًا حول الاتفاقية رقم 189 الخاصة بعمال المنازل، كما استعرضت ياسمين رجب وآية جبر من المنظمة نتائج دراسة حول الحماية الاجتماعية لعمال المنازل، والتي تضمنت توصيات لتعزيز إدماجهم في منظومة العمل الرسمية.

وأكد الوزير محمد جبران أن الهدف من إعداد هذا التشريع هو توفير الحماية والرعاية القانونية والمهنية لعمال المنازل، وتقنين أوضاعهم ودمجهم في سوق العمل الرسمي، من خلال برامج تدريب وتأهيل وشهادات مزاولة المهنة، مع تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب الأعمال بعقود عمل رسمية وتراخيص قانونية واضحة.

وشدد جبران على أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتمامًا بالغًا بحماية هذه الفئة، من خلال ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، ووضع عقد عمل نموذجي يحدد بوضوح حقوق وواجبات الطرفين، بما يتماشى مع معايير العمل الوطنية والدولية، ويعزز من السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل.