وزير الاستثمار يستعرض مقترح وثيقة السياسة التجارية لمصر

الخطيب: سياسة منفتحة ومرنة تدعم التنافسية وتعظم الصادرات ذات القيمة المضافة

خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقترح وثيقة السياسة التجارية لمصر، مؤكدًا أنها تأتي في إطار تكامل مع رؤية الدولة المصرية، وتدعم مستهدفات رؤية مصر 2030، كأداة لتفعيل الإصلاح الاقتصادي، وربط الاستثمار بالتجارة في إطار مؤسسي متكامل.

وأوضح الوزير أن الوثيقة تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة، وتعظيم الاستفادة من الفرص العالمية، وتعزيز موقع مصر في سلاسل القيمة العالمية، بما يرسخ دورها كمركز إقليمي للتجارة.

وأشار الخطيب إلى أن ربط الاستثمار بالتجارة يُعد مدخلًا رئيسيًا لمعالجة عجز الميزان التجاري عبر توجيه الاقتصاد نحو التصدير وتعزيز القاعدة الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

أهداف السياسة التجارية:

• خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون فرض قيود على الاستيراد أو الإنتاج.
• اعتماد الاستثمار كأداة رئيسية لزيادة القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير.
• التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات الموجهة للأسواق الخارجية.

مرتكزات الوثيقة:

• حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة وفق قواعد منظمة التجارة العالمية.
• تحفيز الصادرات عبر خطط تحرك مدروسة نحو الأسواق ذات الأولوية.
• تعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن القيود في السياسات التجارية.

وأكد وزير الاستثمار أن الوثيقة تمثل إطارًا مؤسسيًا يضمن الحوكمة والتكامل بين التجارة والاستثمار، بما يعزز من دور مصر في الاقتصاد العالمي ويضاعف العائد من الاتفاقيات التجارية.