وزير العمل: تحرير 216 محضرًا لتراخيص عمل الأجانب بمنطقة شق الثعبان في يوم واحد

حملات تفتيشية مكثفة لضبط العمالة الأجنبية غير المرخصة

أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الأربعاء، عن تحرير 216 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب في منطقة شق الثعبان بالقاهرة، وذلك في يوم واحد فقط، ضمن حملة تفتيشية مكثفة نظمتها اللجنة المركزية للتفتيش بالتنسيق مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للجوازات.

وأوضح الوزير أن هذه الحملات تستهدف المنشآت التي يعمل لديها أجانب بدون تراخيص عمل، مؤكداً استمرار هذه الإجراءات حتى استكمال تراخيص جميع العمال الأجانب في مختلف المنشآت على مستوى الجمهورية.

دعوة لتسجيل العمالة الأجنبية لتجنب العقوبات

شدد الوزير على أن الغرامات على المخالفين تتضاعف بحسب عدد المخالفات وعدد العمال غير المرخص لهم، داعياً جميع المنشآت إلى الإسراع في تسجيل الأجانب العاملين لديها لتجنب العقوبات.

وأشار جبران إلى أن الوزارة تقوم بتطبيق القانون بكل حزم، لضمان توفير بيئة عمل لائقة لكافة الأطراف، وتعزيز العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، وفق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

حملات مكثفة على مراحل في جميع المحافظات

أكد وزير العمل أن مفتشي الوزارة ينظمون حملات تفتيشية على مراحل تشمل مختلف مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، حيث تركز المرحلة الأولى على تراخيص عمل الأجانب وتستمر لمدة شهر، مع متابعة دقيقة لتطبيق جميع بنود القانون.

وأضاف الوزير أن هذه الحملات تهدف إلى ضمان الالتزام بتراخيص العمل، وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والامتثال القانوني في سوق العمل المصري.

التوعية بالقانون وأهدافه

أشار الوزير إلى أن الوزارة تواصل تنظيم ندوات توعوية في جميع المحافظات لتعريف المنشآت والعمال بأحكام القانون الجديد وأهدافه، بما يسهم في تعزيز الالتزام بتراخيص العمل ورفع مستوى الانضباط في سوق العمل.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة لضمان سلامة العمالة الأجنبية وتوفير بيئة عمل منظمة وآمنة، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت من خلال الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.

تعزيز الرقابة وحماية سوق العمل

أوضح الوزير أن الحملات التفتيشية المكثفة تهدف إلى تعزيز الرقابة على سوق العمل، ومنع استغلال العمالة الأجنبية، وضمان أن جميع العمالة تعمل ضمن إطار قانوني واضح.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مراحل منظمة لضمان تغطية جميع القطاعات والمناطق، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المخالفين، بما يعزز من فعالية الرقابة ويضمن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.