التخطيط تستعرض محاور ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»

استقرار الاقتصاد الكلي شرط أساسي للنمو

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل القاعدة الأساسية لنجاح جهود التنمية في مصر، حيث يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويخفض المخاطر الاقتصادية، ويدعم فرص التشغيل والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وشددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي يُعد شرطًا محوريًا لتهيئة بيئة مواتية للنمو والاستثمار، من خلال تبني سياسات مالية ونقدية منضبطة، وضبط أوضاع المالية العامة عبر ترشيد الإنفاق، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد.

حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أوضحت الوزيرة أن حوكمة الاستثمارات العامة تعد أداة محورية لضمان توجيه الإنفاق الرأسمالي نحو الأولويات التنموية، وإفساح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص، بما يعظم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام.

كما أشارت إلى أن الدولة أقرت قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 لتعزيز التخطيط الاستراتيجي وفعالية الإنفاق وربط السياسات التنموية بالموازنة بشكل متكامل وشفاف.

تكامل خطط التنمية مع الموازنة متوسطة الأجل

أكدت المشاط أن الحكومة تعمل على تعزيز التكامل بين خطة التنمية المستدامة والموازنة متوسطة الأجل، لضمان توجيه الموارد العامة نحو الأولويات التنموية وتحقيق أقصى كفاءة في الإنفاق.

وأشارت إلى صياغة منهجية جديدة لإعداد الخطة في إطار متوسط الأجل حتى عام 2029/2028، مع تعزيز التنسيق المؤسسي بين وزارتي التخطيط والمالية استنادًا إلى القوانين الجديدة.

أكثر من 100 إصلاح هيكلي لتعزيز الاقتصاد

كشفت الوزارة عن استهداف تنفيذ أكثر من 100 إصلاح هيكلي تشمل السياسات المالية والتخطيطية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وتشارك في هذه الجهود وزارات التخطيط والمالية والعمل والتضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للرقابة المالية وعدة جهات حكومية.

ومن بين هذه الإجراءات:

• إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
• استصدار حساب نهائي مجمع للحكومة.
• إعداد تقرير تحليلي عن أداء الحكومة العامة.
• تطبيق الموازنة التشاركية في ثلاث محافظات.
• نشر استراتيجية مالية متوسطة المدى.
• إعداد دليل لموازنة البرامج والأداء.
• تحديث استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل.
• توسيع نطاق التقارير الإحصائية عن ديون الحكومة.
• تمكين الأفراد من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
• تبني نظام ضريبي موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• تعميم منصة الضرائب الإلكترونية.
• إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام.
• نشر تقرير التخطيط متوسط الأجل وتقرير متابعة نصف سنوي وسنوي للاستثمارات العامة.
• إعداد ونشر الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
• الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لدمج القطاع غير الرسمي.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» في 7 سبتمبر الجاري، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتعتبر السردية إطارًا شاملًا يربط بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، ويرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي والتركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدًا من البنية التحتية المتطورة.

كما تهدف السردية إلى إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وترويج ركائز الاقتصاد المصري، إلى جانب إبراز السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل وجذب الاستثمارات والبدائل التمويلية والفرص القطاعية الواعدة.