اخباراقتصاد وعقارات

وزير الاستثمار: مصر تسعى للانضمام لأفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار

مصر ورواندا.. شراكة اقتصادية متنامية

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تطمح خلال العامين المقبلين إلى أن تُصنف ضمن أفضل 50 دولة في العالم في مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في منتدى الأعمال المصري الرواندي، بحضور وزير التجارة الرواندي، السيد إيجيد جراتيرا، حيث استعرض التطورات الاقتصادية في مصر وفرص التعاون مع رواندا في مختلف المجالات.

تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمار

أوضح وزير الاستثمار أن مصر أنشأت بنية تحتية متطورة شملت السكك الحديدية، الطرق، شبكات الطاقة، والمدن الجديدة، إلى جانب تطوير ممارسات زراعية حديثة وأنظمة ري ذكية، ما عزز الإنتاجية والأمن الغذائي.

وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تركز على تهيئة بيئة استثمارية تنافسية، من خلال تبسيط إجراءات الأعمال، وتقليل العوائق البيروقراطية، وتسريع منح التراخيص، بهدف تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

مجالات التعاون مع رواندا

أكد الوزير أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون مع رواندا في مجالات عدة، أبرزها:

  • البنية التحتية التي تمثل صدارة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
  • الزراعة والتنمية الزراعية والصناعية.
  • الرعاية الصحية والصناعات الدوائية.
  • التعليم والتدريب ونقل المعرفة.
  • الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يمكن لمصر نقل خبراتها لدعم تقدم رواندا في هذا المجال.

نمو التجارة الثنائية بين مصر ورواندا

كشف الوزير أن التجارة الثنائية بين مصر ورواندا شهدت نموًا كبيرًا خلال عام 2024، حيث قفزت إلى 216 مليون دولار، مقارنة بـ68 مليون دولار في عام 2023.

وأشار الخطيب إلى أن هذا النمو يعكس الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها البلدين، لكنه شدد على أن هذه الأرقام لا تزال أقل من حجم الاقتصاد الفعلي لمصر ورواندا.

مضاعفة حجم التجارة واستغلال الفرص

وأوضح وزير الاستثمار أن مصر تسعى لمضاعفة حجم التجارة الثنائية في السنوات القادمة، من خلال:

  • توسيع مجالات التعاون التجاري.
  • تعميق العلاقات الاستثمارية بين الشركات في كلا البلدين.
  • الاستفادة الكاملة من اتفاقيات التجارة المشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي.

رؤية مصر لتعزيز تنافسية الاقتصاد

اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار العام، بما يضمن تعزيز القدرة التنافسية للبلاد على المستوى العالمي، ويجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الحيوية المختلفة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى