أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور، بهدف تطوير إجراءات استخراج وتجديد رخص القيادة، بما يضمن تعزيز السلامة المرورية والتشديد على الضوابط الطبية اللازمة للسائقين.
تفاصيل قرار وزير الداخلية
أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا وزاريًا يتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، والصادرة بالقرار رقم 1613 لسنة 2008.
وجاء القرار الجديد بعد الاطلاع على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، واللوائح التنفيذية الخاصة به، ليواكب المستجدات ويعالج الثغرات التي ظهرت خلال السنوات الماضية.
نشر القرار في الجريدة الرسمية
تم نشر التعديلات في العدد رقم 210 مكرر من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2025، لتدخل حيز التنفيذ رسميًا، ما يجعلها ملزمة لجميع المواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد رخص القيادة خلال الفترة المقبلة.
أهداف التعديلات الجديدة
تسعى وزارة الداخلية من خلال هذه التعديلات إلى:
- رفع معايير السلامة المرورية بما يحد من الحوادث.
- التشديد على الضوابط الطبية لضمان لياقة السائقين.
- تطوير إجراءات الترخيص لتكون أكثر دقة وفاعلية.
أهمية القرار
يمثل القرار خطوة مهمة نحو تحديث المنظومة المرورية في مصر، خاصة في ظل الزيادة المستمرة في أعداد المركبات والسائقين. كما يعكس حرص وزارة الداخلية على توفير بيئة آمنة على الطرق، والتأكد من أهلية كل من يتقدم للحصول على رخصة القيادة.
خاتمة
بهذا القرار، تبدأ مرحلة جديدة في تطوير نظام استخراج وتجديد رخص القيادة، حيث يُتوقع أن تسهم التعديلات في تعزيز الانضباط المروري والحد من المخاطر على الطرق، بما يتماشى مع خطط الدولة لرفع مستوى السلامة العامة وتحقيق الانضباط المروري.
