135 مأمور ضبط قضائي يباشرون عملهم بوزارة التضامن ومديرياتها
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، باعتبارها إحدى أهم الآليات المستحدثة لتعزيز حماية الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهم الأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن.
135 مأمور ضبط قضائي
أوضحت الوزيرة أن لدى الوزارة 135 مأمور ضبط قضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها، وفقًا لقرار وزير العدل رقم 6263 لسنة 2023، وذلك في إطار تطبيق عدد من القوانين المهمة، من بينها:
- قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
- قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
- قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024.
- قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.
- قانون دخول وإقامة الأجانب والخروج منها رقم 89 لسنة 1960.
مهام مأموري الضبط
واستعرض الاجتماع مهام مأموري الضبط القضائي، والتي تتمثل في مكافحة المخالفات والتجاوزات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأسر البديلة، والتأكد من الالتزام بالقوانين، مع حقهم في:
- تلقي البلاغات والشكاوى.
- ضبط المخالفات وتحرير المحاضر.
- جمع الاستدلالات وسماع الشهود.
- القبض على المتهمين في حالات التلبس.
- إحالة الوقائع إلى النيابة العامة وأقسام الشرطة المختصة.
5187 زيارة منذ 2016
وأشارت الوزيرة إلى أن إجمالي الزيارات الرقابية التي نفذها مأمورو الضبط القضائي منذ بدء تفعيل الآلية عام 2016 بلغ 5187 زيارة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن هذه الزيارات المفاجئة تهدف إلى حماية الفئات الأكثر ضعفًا وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم.
