استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، لمناقشة برامج ومشروعات التعاون الحالية والمستقبلية مع الحكومة المصرية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام

شهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون بما يتماشى مع أولويات مصر في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والإجرائية، بهدف وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين.

تحديد المشروعات ذات الأولوية

أشار الوزير إلى التنسيق الجاري مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لحصر قائمة المشروعات ذات الأولوية الجاهزة من حيث التراخيص والبنية الأساسية، ضمن خطة وطنية تمتد لعشر سنوات لتعظيم العائد من الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر تنافسية.

إصلاحات “جاهزية الأعمال”

استعرض الوزير جهود اللجنة الوطنية للاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والتي نتج عنها إعداد مصفوفة إصلاحات تضم 209 إجراءً تشمل:

• تطوير الإطار التشريعي.
• تحسين جودة الخدمات الرقمية.
• تعزيز شفافية البيانات.
• رفع الكفاءة التشغيلية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإصلاحات ستتحول إلى قرارات تنفيذية وتشريعية تساهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الجاذبية الاستثمارية.

تسهيل التجارة والتحول الرقمي

ناقش الوزير الإجراءات التي اتبعتها الوزارة لتيسير حركة التجارة وتحسين كفاءة منظومة الإفراج الجمركي، مشددًا على أهمية التحول الرقمي في تسهيل العمليات التجارية والاستثمارية، والارتقاء بأداء المنافذ الحدودية.

القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية

أكد الوزير أن القطاعات ذات الأولوية تشمل:

• الصناعة
• السياحة
• الرعاية الصحية
• تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)

وأشار إلى أن قطاع ICT يعد ركيزة مهمة لخلق فرص عمل نوعية، بينما تحظى الرعاية الصحية بأولوية عالمية ضمن مبادرات البنك الدولي، مع خطط لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية بحلول عام 2030.

موقف البنك الدولي

أعرب ممثلو البنك الدولي عن تقديرهم لجهود مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدين استعدادهم لتوسيع أطر التعاون وتقديم الدعم الفني والتمويلي في مجالات التمويل المستدام، وتنفيذ مبادرات مشتركة تدعم أولويات الدولة المصرية في التنمية الاقتصادية.