وزيرة التخطيط تستهدف معدل نمو اقتصادي 7% بحلول 2030

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن مستهدفات النمو الاقتصادي ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، خلال فعالية إطلاق السردية برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين، أبرزهم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والشركاء الدوليين وأعضاء مجلس النواب ومراكز البحث.

معدل نمو اقتصادي مستهدف 7%

أكدت وزيرة التخطيط أن مصر تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 7% بحلول عام 2030، ضمن جهود تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة فرص التشغيل.
ويأتي هذا الهدف كجزء من خطة متكاملة تشمل تطوير البنية التحتية، دعم المشروعات الصناعية، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، بما يسهم في زيادة الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.

التركيز على البعد البيئي والمشروعات الخضراء

أشارت الوزيرة إلى أهمية مراعاة البعد البيئي ضمن خطط التنمية المستقبلية، مع زيادة نسبة المشروعات الخضراء لتصل إلى 70-75% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول 2030، مقارنة بـ 50% في العام المالي الجاري.
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية، مع دعم الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات والمشروعات الصديقة للبيئة.

السياسات الداعمة للنمو والتشغيل

تستند السردية الوطنية إلى مجموعة من السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، والتي تشمل:

• تحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والصناعية.
• تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
• تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
• تحسين جودة التعليم والتدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأكدت الوزيرة أن هذه السياسات تهدف إلى تعزيز الشمول الاقتصادي، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، مع دعم التوسع في الصادرات المصرية وزيادة تنافسية القطاعات الاقتصادية.

مشاركة واسعة للقطاع الحكومي والخاص

شهدت الفعالية حضورًا مكثفًا لمسؤولي الحكومة والقطاع الخاص، بما في ذلك وزراء المالية، الزراعة، البترول، التعليم، والاستثمار والتجارة الخارجية.
كما شارك ممثلو مجتمع الأعمال والشركاء الدوليين في مناقشات حول تنفيذ السياسات الاقتصادية، وتبادل الخبرات لتعزيز النمو المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر بحلول 2030.

تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة

تأتي هذه الخطوات في إطار السعي لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق نمو متوازن يدمج بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتسعى الحكومة من خلال هذه السياسات إلى تحقيق اقتصاد أكثر تنوعًا، وزيادة الاستثمارات، ودعم المشروعات الخضراء، بما يعزز قدرة مصر على المنافسة عالميًا ويؤسس لمستقبل اقتصادي مستدام.