إسرائيل تأمر بإخلاء برج “مكة” في غزة تمهيدًا لقصفه

أمر إسرائيلي بإخلاء برج سكني في غزة
أصدر الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، أمرًا بإخلاء برج “مكة” السكني الواقع قرب دوار أبو مازن غرب مدينة غزة، بحجة احتوائه على عناصر تابعة لفصائل مسلحة.
ويُنتظر قصف البرج خلال ساعات، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تصعيد خطير على الساحة العسكرية في القطاع.
إسرائيل تبرر الاستهداف
التوجيه الإسرائيلي بإخلاء البرج جاء ضمن مزاعم بوجود نشاطات لفصائل مسلحة داخله، وهو ما تعتبره تل أبيب مبررًا لاستهداف المبنى في إطار عملياتها العسكرية الجارية في غزة.
الخطوة وُصفت بأنها أول إخلاء رسمي لبرج متعدد الطوابق قبل قصفه في مدينة غزة خلال الساعات الأخيرة.
تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس صرح بأن العملية العسكرية في غزة ستستمر حتى “ترضخ حركة حماس لشروط إسرائيل”.
وأوضح أن الشروط تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين ونزع سلاح الحركة، مؤكدًا أن ما يجري يدخل ضمن ما سماه “فتح بوابات الجحيم”.
سياسة الإخلاء قبل القصف
الجيش الإسرائيلي دأب في السنوات الأخيرة على اتباع سياسة “الإخلاء قبل القصف”، حيث يتم إصدار إنذارات للسكان قبل استهداف المباني.
وتتضمن هذه الاستراتيجية ما يُعرف بـ “الصاروخ التحذيري” أو roof knocking، وهو قصف محدود يسبق الضربة الجوية الرئيسية لإجبار السكان على المغادرة.
انتقادات لهذه الاستراتيجية
رغم أن إسرائيل تبرر هذا النهج بمحاولة تقليل الخسائر البشرية، يرى مراقبون أن المدة الزمنية بين التحذير والقصف غالبًا ما تكون قصيرة للغاية، ما يصعّب على المدنيين الإخلاء بأمان.
ويثير ذلك جدلاً حول مدى التناسب بين الأهداف العسكرية المعلنة والضرر الواسع الذي يلحق بالمدنيين الأبرياء.
استهداف الأبراج السكنية
التحليل العسكري يشير إلى أن قصف الأبراج السكنية يعكس تحولًا استراتيجيًا في تكتيكات الجيش الإسرائيلي، باعتبارها بنى تحتية يُشتبه في استخدامها من قبل الفصائل المسلحة.
لكن الطابع المدني الغالب على تلك المباني يثير مخاوف متزايدة من وقوع خسائر إنسانية فادحة، وهو ما يضع إسرائيل تحت مجهر الانتقادات الدولية.
برج “مكة” نموذج متكرر
برج “مكة”، ورغم طابعه السكني، لم يُستثن من هذه السياسة العسكرية، إذ يندرج ضمن حملة أوسع تستهدف الأبراج والبنى التحتية في مناطق مكتظة بالسكان.
الخطوة تأتي في ظل تصعيد واسع النطاق يهدف إلى الضغط على حماس والتأثير على بنيتها التنظيمية داخل القطاع.