تجربة فريدة تقودها مي عبد الحميد في صندوق الاسكان الاجتماعي

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المبادرات السكنية الحالية تهدف إلى توفير وحدات مناسبة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، مع تحقيق تنمية عمرانية مستدامة في المدن الجديدة.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الشقق المتاحة للمواطنين تنقسم إلى نظام التمليك أو الإيجار وفقًا لرغبة المستفيدين. وأضافت أن هناك أولوية للإيجار تبدأ من كبار السن، مع مراعاة الرواتب، لتيسير حصولهم على الوحدات السكنية.

وأوضحت مي عبد الحميد خلال لقاءها ببرنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر أن هناك عدة أنواع من الإيجار، حيث توجد وحدات بمساحات كبيرة تصل إلى 120 متر مربع، وأشارت إلى إمكانية الاستعانة بمصلحة البريد للأشخاص الذين يجدون صعوبة في التعامل مع التكنولوجيا.

كما أكدت أن المرحلة الأولية لصندوق الإسكان تتضمن دراسة طلبات المواطنين، مع التزام الدولة بتوفير سكن بديل، ويمكن استلام الوحدات خلال فترة تمتد حتى سبع سنوات.

تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية

وأكدت مي عبد الحميد أن القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم ستبدأ بمبلغ 250 جنيهًا بشكل مبدئي، حتى الانتهاء من عملية الحصر الشامل التي ستستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضحت أن وزارة التنمية المحلية ستتولى عملية الحصر لضبط القيم الإيجارية الجديدة بشكل عادل، مشيرة إلى أن القيمة الإيجارية النهائية قد تصل إلى نحو 20 ضعف القيمة الحالية، مع الحد الأقصى للإيجار ألا يتجاوز 1000 جنيه للوحدة.

كما أشارت إلى أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون الجديد ستتراوح بين خمس إلى سبع سنوات، لتسهيل تكيف المواطنين مع القيم الإيجارية المحدثة. وأكدت أن الدولة وفرت منصة إلكترونية لتقديم طلبات الحصول على شقة بديلة لمن لا يستطيع تحمل القيمة الإيجارية بعد انتهاء فترة الانتقال.

الإقبال على وحدات الإسكان الاجتماعي

ولفتت مي عبد الحميد إن الطلب على وحدات الإسكان الاجتماعي يفوق المعروض بعشر مرات، موضحة أن هذا الإقبال يرجع إلى توافر الخدمات في المدن الجديدة، مما يجعلها بيئة سكنية جاذبة.

وأضافت خلال برنامج “الحكاية” أن نحو 3.5 مليون مواطن انتقلوا إلى المدن الجديدة خلال عشر سنوات، مع توضيح أن سعر الوحدة يصل إلى 850 ألف جنيه، ويحصل المستفيد على دعم من الدولة لتخفيف العبء المالي.

المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين“

من ناحية ثانية، استعرضت مي عبد الحميد الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الوحدات يبلغ 1.064.828 وحدة سكنية، تم الانتهاء من تنفيذ 754.755 وحدة، وجارٍ تنفيذ 247.345 وحدة، مع طرح تنفيذ 62.728 وحدة إضافية.

موقف المستفيدين من المبادرة

حيث وصل عدد مستفيدي المبادرة من منخفضي الدخل إلى 640.5 ألف مستفيد، بمشاركة 22 بنكًا و8 شركات تمويل، بإجمالي تمويل عقاري 87.1 مليار جنيه، ودعم نقدي 10.3 مليار جنيه. أما المستفيدون من الفئة متوسطة الدخل، فبلغ عددهم 10.433 مستفيدًا بإجمالي تمويل عقاري 3.5 مليار جنيه.

وفيما يخص وحدات “سكن لكل المصريين” بمدينة العبور الجديدة، بلغت عدد الوحدات حوالي 88.536 وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ 59.556 وحدة، وجارٍ تنفيذ 28.980 وحدة تشمل الإسكان الاجتماعي والإسكان الأخضر.

كما أشارت مي عبد الحميد إلى موقف الإعلان الرابع عشر بمدينة العبور، حيث بلغ عدد الوحدات المتاحة للتخصيص 2.379 وحدة، ووصل عدد الوحدات المخصصة إلى 7.149 وحدة. أما الإعلان السابع في نفس المدينة، فقد تم طرح وحدات الإسكان الأخضر بعدد متقدمين 3.670.

تنويع مصادر التمويل للمبادرة الرئاسية

في سياق متصل، أوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق يسعى لتنويع مصادر التمويل عبر التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ وحدات المبادرة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

كما أشارت إلى طرح قطعة الأرض رقم 9/3-AP بالتجمع السادس بالقاهرة الجديدة بنظام المشاركة النقدية، مع سداد جدية حجز 50 مليون جنيه حتى 15 سبتمبر، ودفع 200 مليون جنيه كدفعة مقدمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار المستثمر بموافقة مجلس إدارة الصندوق.

وأضافت أن المشروع يتضمن إقامة مجتمع عمراني متكامل يشمل مناطق سكنية وخدمية بالقرب من الطريق الدائري وطريق القطامية – العين السخنة، وعلى بُعد دقائق من المشروعات الرائدة بالقاهرة الجديدة.

واختتمت مي عبد الحميد، أن مبيعات الأراضي للمطورين تسهم في دعم بناء وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، بما يعزز المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين“.