حق المواطن في العلاج الطارئ بلا أي مقابل مالي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن كل مواطن له الحق في تلقي العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون أي شرط أو عائق مالي، مشددًا على أن أي مستشفى يطالب المريض بدفع رسوم يُعد مخالفًا للقانون ويعرض نفسه للعقوبة الفورية.

وأوضح الوزير أن غلق المستشفى الخاص وإحالة المتسبب للتحقيق في المستشفيات الحكومية يعد إجراءً فورياً في حال ثبوت مخالفة أي مستشفى لحق المواطن في العلاج الطارئ.

الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء

وأضاف عبدالغفار أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي يكفل للمواطن الحق في تلقي العلاج الطارئ مجانًا خلال أول 48 ساعة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة على نفقة الدولة.

وشدد على أن أي طلب رسوم كشرط لتلقي العلاج الطارئ يعد انتهاكًا صارخًا للحق القانوني للمواطن، داعيًا من يتعرض لهذا الموقف إلى الاتصال فورًا بالخط الساخن للوزارة (105) لتقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الواقعة، حيث ستتعامل الوزارة مع الشكوى بكل جدية وسرعة.

إجراءات صارمة ضد المخالفين

وأوضح الوزير أن الإجراءات تشمل الغلق الفوري دون إنذار مسبق للمستشفيات الخاصة، وإحالة المتسبب للتحقيق الفوري في المستشفيات الحكومية، مع اتخاذ كافة الإجراءات العقابية اللازمة لضمان حماية الحق الدستوري للمواطنين.

واختتم عبدالغفار قائلاً: «حق المواطن في العلاج الطارئ مقدس، ووزارة الصحة تقف بكل قوة لحماية هذا الحق، وثق أننا معك لضمان عدالة صحية لكل مواطن».