وزير الزراعة يتابع ضخ الأسمدة للمزارعين ويؤكد التوزيع العادل في جميع المحافظات

متابعة مستمرة لضمان توافر الأسمدة

يتابع الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود الوزارة في ضخ الأسمدة وتوفيرها للمزارعين على مستوى جميع المحافظات، ضمن خطة دعم القطاع الزراعي وتلبية احتياجاته الأساسية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج.

وتلقى الوزير تقريرًا من الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بقطاع الخدمات الزراعية، حول موقف توافر وصرف الأسمدة، حيث بلغ إجمالي ما تم ضخه في الجمعيات الزراعية حوالي 18 مليون شيكارة، أي ما يعادل نحو 900 ألف طن، بما يغطي نحو 80% من احتياجات الموسم الصيفي.

استمرار صرف الأسمدة حتى نهاية سبتمبر

وأكد وزير الزراعة على أهمية استمرار عمليات ضخ وصرف الأسمدة لضمان التغطية الكاملة لاحتياجات المزارعين حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، مع تيسير إجراءات الصرف وإزالة أي عقبات قد تواجه الفلاحين، ومتابعة توافر الأسمدة في الجمعيات والمنافذ المختلفة لضمان عدم حدوث نقص.

كما شدد فاروق على التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلاسة عمليات النقل والتوزيع، ومنع أي تلاعب في الأسعار، والتأكد من وصول الأسمدة للمستحقين فعليًا، ضمن منظومة رقابية صارمة تشمل متابعة ميدانية مستمرة لضمان التوزيع العادل.

منظومة “كارت الفلاح” لضمان الوصول للمستحقين

وأوضح الوزير أن صرف الأسمدة يتم فقط عبر منظومة “كارت الفلاح”، لضمان وصول الدعم إلى المزارعين المسجلين رسميًا، وحصر التوزيع بدقة. وأكد أن جميع الجمعيات الزراعية ملزمة بوضع لافتات توضح المقررات السمادية ومواعيد الصرف، لضمان الشفافية وإطلاع المزارعين على حقوقهم.

الأسعار الرسمية ومنع أي مبالغ إضافية

وشدد فاروق على أن سعر شيكارة الأسمدة المدعمة من الدولة ثابت ولا يتم إضافة أي عمولات أو ربط الصرف بشراء مستلزمات إنتاج أخرى، مؤكداً أن منظومة الحوكمة تتابع الأسمدة منذ خروجها من المصانع حتى وصولها للجمعيات ثم للمزارعين المستحقين، وربط المساحات المنزرعة بمساحات الجمعيات لضمان دقة التوزيع.

برامج شحن مدروسة وشفافية كاملة

وأضاف الوزير أن الوزارة تعتمد على برامج شحن للأسمدة وفق الاحتياجات الفعلية لكل محافظة، مع تحديد جداول زمنية دقيقة لتنفيذ عمليات التوزيع طوال الموسم الزراعي، لضمان التغطية الكاملة لكل المزارعين واستقرار الإنتاج الزراعي.

وأكد علاء فاروق أن الهدف من هذه الإجراءات هو دعم الفلاح المصري، وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب على الأسمدة المدعمة.