كجوك يستعرض أولويات مصر وأفريقيا لتحقيق الأمن الغذائي في اجتماع مجموعة العشرين

تعزيز الأمن الغذائي المصري والأفريقي

استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، خلال اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة، الأولويات المصرية والأفريقية لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكداً أن مصر قامت بتوسيع الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية لضمان توفير السلع الغذائية بكميات مناسبة.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تقدم تمويلات متنوعة لدعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع، بما يعزز تنافسية القطاع الزراعي ويحفز الإنتاج المحلي.

الدعم الغذائي والمحور الاجتماعي

وأوضح الوزير أن الدعم الغذائي يشكل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الحماية الاجتماعية في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تدعم السلع التموينية بنحو 165 مليار جنيه لتصل إلى أكثر من 60 مليون مواطن.

كما لفت كجوك إلى توسيع برنامج “تكافل وكرامة” ليغطي 5 ملايين أسرة، مع ربط المساندة بمخرجات تتعلق بالتعليم والصحة، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

التكامل الإقليمي والدولي

أكد الوزير أن الجهود الوطنية لا يمكن أن تحقق أهداف الأمن الغذائي بمفردها، مشددًا على أهمية التكامل مع الشراكات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن مصر تسعى لدور أكبر للمؤسسات الدولية في تعبئة الموارد لتمويل الاستثمار الزراعي المستدام والتعامل مع تحديات المناخ.

وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل على توفير مساحة أوسع للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية المستدامة، كما تدعم التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر في إطار مجموعة العشرين، وتشجع الشراكات التنموية العالمية.

نظم غذائية عادلة ومرنة

أكد الوزير التزام مصر ببناء نظم غذائية عادلة ومتماسكة ومرنة، قادرة على مواجهة تغيرات المناخ والاستجابة لاحتياجات البلدان النامية والأفريقية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميًا يشكل ضغطًا على المالية العامة ويعرقل النمو والتنمية في الدول النامية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لمعالجة هذه التحديات.

مواجهة اختلالات النظام المالي العالمي

أوضح كجوك ضرورة التعامل بجدية مع اختلالات النظام المالي العالمي والفجوة التمويلية للتنمية، إلى جانب مواجهة تحديات المناخ.
وأشار إلى أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لمواجهة الأزمات المعاصرة وضمان الأمن الغذائي على المستويين المحلي والإقليمي.

رؤية مستقبلية للأمن الغذائي

اختتم الوزير كجوك بالتركيز على الشراكة القوية بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بهدف تحقيق أمن غذائي مستدام وعادل للجميع.
وأشار إلى أن التعاون بين مصر والدول الأفريقية ومؤسسات التمويل الدولية سيؤدي إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية وتوفير سلع غذائية بأسعار مناسبة، مع دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.