أسف عربي إسلامي من القرار الأميركي
أعربت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة عن أسفها العميق إزاء قرار وزارة الخارجية الأميركية بعدم منح تأشيرات دخول لوفد دولة فلسطين المشارك في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر انعقادها في نيويورك خلال سبتمبر/أيلول المقبل.
وأكدت اللجنة أن هذا القرار يمثل خطوة سلبية تعيق المسار الدبلوماسي، في وقت يحتاج فيه المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لدعم الاستقرار والسلام في المنطقة.
دعوة لإعادة النظر في القرار
طالبت اللجنة الإدارة الأميركية بإعادة النظر في القرار والتراجع عنه، مشددة على ضرورة احترام الالتزامات المترتبة بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، التي تضمن لجميع الدول الأعضاء حق المشاركة في اجتماعات المنظمة الدولية دون قيود سياسية أو إجرائية.
ورأت اللجنة أن السماح بمشاركة الوفد الفلسطيني خطوة أساسية لإتاحة الفرصة أمام الحوار والدبلوماسية، ولتعزيز دور الأمم المتحدة كمنصة جامعة لحل النزاعات.
دعم السلطة الوطنية الفلسطينية
أكدت اللجنة في بيانها أهمية دعم السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس محمود عباس، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني نتيجة التصعيد المستمر.
وشددت على ضرورة المضي قدمًا في برنامج الحكومة الإصلاحي الذي أعلنه الرئيس، والذي يعكس التزامًا واضحًا بخيار السلام الاستراتيجي، ومواجهة جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
التحذير من تقويض جهود السلام
حذرت اللجنة الوزارية من أن إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية سيؤدي إلى نتائج خطيرة على مستقبل عملية السلام.
وأكدت أن إقصاء الوفد الفلسطيني أو عرقلة مشاركته في المحافل الدولية يبعث برسائل سلبية قد تؤدي إلى مزيد من التوتر، وتفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
كما شددت على أن تعزيز حضور السلطة الفلسطينية على الساحة الدولية عنصر أساسي لمواجهة التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق ضد الشعب الفلسطيني.
أهمية الالتزام بالشرعية الدولية
ذكّرت اللجنة المجتمع الدولي بضرورة الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية والقرارات الأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، معتبرة أن أي انتقاص من هذه الحقوق يقوض مصداقية النظام الدولي.
وأكدت أن المشاركة الفلسطينية في اجتماعات الأمم المتحدة ليست مسألة إجرائية فحسب، بل تمثل حقًا سياسيًا وقانونيًا أصيلًا، يتيح للشعب الفلسطيني عرض قضيته أمام العالم.
موقف داعم للسلام
أشارت اللجنة إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية أثبتت في أكثر من مناسبة تمسكها بخيار السلام العادل والشامل، وبالعمل السياسي والدبلوماسي كمسار أساسي لحل النزاع.
وأضافت أن تعزيز هذا الخيار يتطلب توفير الدعم الدولي، لا سيما من الدول الكبرى، وعدم ممارسة ضغوط أو إجراءات قد تضعف من مكانة السلطة الفلسطينية ودورها في حفظ الأمن والاستقرار.
دعوة لتحرك دولي عاجل
طالبت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لضمان مشاركة الوفد الفلسطيني في الدورة الثمانين للجمعية العامة، باعتبار ذلك استحقاقًا قانونيًا وحقًا مشروعًا لدولة فلسطين كعضو مراقب في المنظمة الدولية.
وأكدت أن هذا التحرك يجب أن يكون جماعيًا، بهدف حماية مبدأ المساواة بين الدول الأعضاء، وتعزيز مكانة الأمم المتحدة كمنبر محايد وفاعل في إدارة الأزمات الدولية.
