الحكومة تخفض طلباتها من الاستثمارات غير المباشرة بملياري جنيه لدعم الموازنة

تقليص حجم الطروحات التمويلية

خفضت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي حجم طلباتها من الاستثمارات المالية غير المباشرة بقيمة ملياري جنيه مقارنة بالمستهدف خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك في إطار خطتها لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

حجم الطروحات الجديدة

أوضحت وزارة المالية أن حجم الاستثمارات غير المباشرة المطروح خلال الأسبوع الجاري يبلغ 164 مليار جنيه مقابل 166 مليار جنيه في الأسبوع السابق، على أن يتم توجيه هذه الأموال مباشرة لصالح الخزانة العامة للدولة.

أدوات الدين كوسيلة تمويل

تعتمد الحكومة في الحصول على هذه التمويلات على أذون وسندات الخزانة المصرية، عبر ثلاث عطاءات دورية خلال الأسبوع، وذلك لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك المحلية والدولية.

تنسيق مع البنك المركزي

أكدت الوزارة أنها نسقت مع البنك المركزي المصري لترتيب إجراءات الحصول على المبالغ المستهدفة، بما يضمن جذب استثمارات من المؤسسات المالية والمستثمرين لدعم الاستقرار المالي.