اخبارتقارير

وزير الخارجية: مصر وقطر تبحثان تنفيذ استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار

مباحثات بين وزيري خارجية مصر وقطر

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أنه ناقش مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، خطوات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة في أبريل الماضي.
وأشار عبد العاطي إلى أن الاتفاق تضمن ضخ حزمة استثمارية قطرية في مصر بإجمالي 7.5 مليار دولار.

الإعلان عن مشروعات مشتركة قريبًا

أوضح وزير الخارجية أن الجانبين توصلا إلى تفاهمات بشأن مجموعة من المشروعات الاستثمارية، وسيتم الإعلان عنها رسميًا خلال أسابيع قليلة في احتفالية كبرى، بحضور كبار المسؤولين من البلدين.
وأضاف أن هذه المشروعات ستغطي عدة قطاعات حيوية تمثل أولوية في خطط التنمية المصرية، بما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والدوحة.

مجالات التعاون بين مصر وقطر

أشار عبد العاطي إلى أن التعاون بين مصر وقطر يشمل العديد من القطاعات الاستراتيجية، منها:

  • الصحة عبر تعزيز البنية التحتية الطبية وتبادل الخبرات.
  • التعليم والثقافة من خلال شراكات أكاديمية ومشروعات للتبادل الثقافي.
  • التطوير العقاري والسياحة لدعم خطط التنمية العمرانية وجذب الاستثمارات في قطاع السياحة.
  • الأمن الغذائي عبر مشروعات زراعية واستثمارية مشتركة.
  • الطاقة الجديدة والمتجددة في إطار توجه البلدين نحو مصادر طاقة مستدامة.

قطر تثمن مناخ الاستثمار في مصر

كشف وزير الخارجية والهجرة أن الجانب القطري أعرب عن تقديره للمناخ الاستثماري الإيجابي الذي نجحت مصر في توفيره خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن هذا المناخ تشكل بفضل البنية التشريعية المتطورة وسلسلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها الحكومة المصرية، ما عزز ثقة المستثمرين الأجانب.

تعاون سياسي في القضايا الإقليمية

لم يقتصر التعاون بين البلدين على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد أيضًا إلى التشاور السياسي المستمر حول أبرز الملفات الإقليمية.
وأكد عبد العاطي أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات التنسيق بين القاهرة والدوحة، في إطار السعي لدعم الجهود العربية والدولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

أهمية الاستثمارات القطرية لمصر

يُعد ضخ استثمارات قطرية جديدة بقيمة 7.5 مليار دولار خطوة مهمة في دعم الاقتصاد المصري، حيث تساهم هذه الاستثمارات في توفير فرص عمل، وتعزيز النمو في قطاعات حيوية مثل العقارات والطاقة المتجددة والزراعة.
كما أنها تعكس تطور العلاقات المصرية القطرية خلال الفترة الأخيرة، وحرص الجانبين على تحويل التفاهمات السياسية إلى مشروعات اقتصادية ملموسة تخدم مصالح الشعبين.

احتفالية مرتقبة لتوقيع الاتفاقيات

من المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل المشروعات المشتركة قريبًا في احتفالية رسمية، ستشهد حضور كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.
ويُتوقع أن تسلط هذه الفعالية الضوء على حجم الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر، وتفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات المستقبلية في ظل العلاقات الثنائية المتنامية.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى