المشاط: مواصلة الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي

وزارة التخطيط تكشف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتي بدأ تنفيذها رسميًا في يوليو الماضي. تأتي الخطة في ظل تحديات اقتصادية وإقليمية ودولية متتابعة تؤثر على المشهد الاقتصادي العالمي، وتؤكد حرص الدولة المصرية على مواصلة مسيرة التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الخطة الجديدة تعكس النهج الحديث للوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت شعار “التمويل من أجل التنمية”. ويهدف هذا النهج إلى ضمان التكامل بين الخطط القومية والقطاعية وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الخزانة العامة أو عبر التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية ثنائيي ومتعددي الأطراف.

ترشيد وحوكمة الإنفاق العام

أكدت وزيرة التخطيط على مواصلة الالتزام بسقف الاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي. وأشارت إلى أن الخطة تسعى إلى حشد مصادر التمويل الأخرى من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.

وحددت الخطة معدلات نمو مستهدفة بنسبة 4.5% للعام المالي الجاري، مع التركيز على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الدولي.

استثمارات كلية مرتفعة ودعم القطاع الخاص

تستهدف الخطة استثمارات كلية بقيمة 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، منها 1.94 تريليون جنيه استثمارات خاصة بنسبة 63% مقابل 1.16 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 37%، لتعظيم دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت المشاط أن إعداد الخطة اتبع منهجية جديدة تراعي الموازنة متوسطة الأجل (2025/2026 – 2028/2029)، والتي تشمل سنة الموازنة وثلاث سنوات لاحقة، لتوحيد المدى الزمني للخطة وتحقيق استدامة التخطيط الاستراتيجي.

تعزيز النهج التشاركي وأدوات التخطيط الحديثة

حرصت وزارة التخطيط على تعزيز النهج التشاركي في إعداد الخطة وفقًا لقانون التخطيط رقم 18 لعام 2022، باستخدام أدوات تخطيط متطورة تهدف إلى رفع كفاءة الاستثمار العام ومتابعة التمويلات الدولية والاستثمارات العامة.

كما تضمنت الخطة تطوير آليات متابعة وتقويم الأداء والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتحسين جودة الخطط التنموية، مع توفير دليل شامل لإعداد المشاريع، يحدد معايير اختيار المشروعات، ودراسات الجدوى الاقتصادية، ومعايير تقويم الاستثمار العام لكل جهة.

وأكدت وزيرة التخطيط على أن الخطة تهدف إلى تعظيم مساهمة الاستثمار الخاص في النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق العام، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

إذا رغبت، يمكنني إعداد نسخة محسّنة بالكامل لمحركات البحث SEO مع كلمات مفتاحية استراتيجية، وصف ميتا، وعناوين فرعية معدّة لجذب زيارات عالية على المواقع الإخبارية.

هل تريد أن أفعل ذلك الآن؟