مدبولي: توقيع اتفاقيات استراتيجية خلال زيارة اليابان وتعزيز الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعلمين الجديدة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم بمقرها في مدينة العلمين الجديدة لمناقشة عدد من الملفات الوطنية المهمة.
وأشار مدبولي إلى النشاطات الأخيرة التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العلاقات الثنائية مع دول المنطقة، وتنسيق المواقف مع القادة العرب لمواجهة التحديات الإقليمية، إضافة إلى بحث مجالات التعاون المشترك.

زيارة المملكة العربية السعودية

أوضح رئيس الوزراء أن زيارة الرئيس الأخيرة للمملكة العربية السعودية شملت لقاءً موسعًا بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمدينة نيوم، حيث تم استعراض القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كما تم بحث تعزيز الاستثمارات المشتركة والإسراع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وإطلاق شراكات في مجالات التكامل الصناعي، توطين الصناعات التكنولوجية، النقل، الطاقة الجديدة والمتجددة، والتطوير العمراني، على أن تتحول هذه الاتفاقيات إلى إجراءات تنفيذية عملية.

تعزيز التعاون مع دولة الإمارات

وأشار مدبولي إلى استقبال الرئيس السيسي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن الزيارة تهدف لتعزيز العلاقات الأخوية بين القيادتين، والتنسيق المستمر بما يخدم مصالح الشعبين، وتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات.

مشاركة مصر في الفعاليات الدولية

وأشار رئيس الوزراء إلى مشاركته نيابة عن الرئيس في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا “تيكاد 9″، حيث التقى بعدد من المسؤولين اليابانيين والأفارقة ورؤساء الشركات الكبرى، بالإضافة إلى مشاركته في منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني لمناقشة فرص التعاون بين الشركات المصرية واليابانية.
وتم خلال الزيارة توقيع عدد كبير من الاتفاقيات التي تشمل قطاعات استراتيجية متعددة، بما يعكس جهود الدولة المصرية في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.

المنطقة الصناعية اليابانية في قناة السويس

أكد مدبولي أن الحكومة ستواصل الترويج لإقامة منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر واليابان، وتوفير فرص استثمارية جديدة تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل.